إضراب متجدد لعمال التربية بداية من 24 فيفري الجاري

أعلن أمس الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونوار العربي، المنسق الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن دخول عمال التربية في إضراب مفتوح لمدة أسبوع، يتجدد آليا، بداية من 24 فيفري الجاري، ويأتي هذا الإضراب مثلما قال الجانبان ردا على ما سمياه ب «سياسة التسويف، والتماطل المتعمد، والممنهج، من قبل السلطات العمومية إزاء المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة لعمال التربية»، وأكدا أن المطالب المرفوعة في مجموعها كل متكامل، ولا يقبلان أن تتجزأ، في تأشير قوي منهما إلى مطلبي الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، اللذين يعتقدان أن وزير التربية تجاهلهما في رسالة التهدئة، وبقية التصريحات الأخيرة الموجهة إلى نقابات وعمال التربية الوطنية.
افتتح أمس الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ندوة صحفية، نشطها رفقة نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بالقول: «تمنّينا أن نلقاكم اليوم، ونحن نزف لكم النتائج المحصل عليها، لكن شاءت الأقدار أن نلتقي بكم اليوم، أنتم الصحافيات و الصحافيين لنقول لكم أننا قررنا العودة من جديد إلى الإضراب بداية من 24 فيفري الجاري». وبعدها مباشرة قال دزيري:«الجلسة الأخيرة مع وزير التربية، الذي هو ممثل للحكومة، تُوّجت بمحضر رسمي، غير أنه وقع هناك تناقض كبير في تنفيذ الوعود، مما فسح المجال أمام التأويلات، ودخلنا في نفق مظلم، ولم نعرف حتى تاريخ انتهاء أشغال اللجنة الحكومية، على مستوى رئاسة الحكومة، رغم أننا كنا طلبنا في جلسة جانفي الماضي مع الوزير أن نشعر رسميا بالتاريخ الذي تنتهي فيه الأشغال، ولما راجعت وزارة التربية هذه اللجنة الحكومية لم تعد إلينا أبدا، وظل كل شيء طي الكتمان». وقال دزيري في نفس السياق:« كانوا من قبل قالوا لنا في إشارة منه إلى مسؤولي وزارة التربية أن آخر أجل للبث نهائيا في المنح والتعويضات هو 31 ديسمبر الماضي، لكن حتى الآن لا شيء تحقق». وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، قال دزيري:« محضر الجلسات المتعلق بهذه المسألة أُُعدّ معنا، وهو موجود لدى وزارة التربية، كما هو موجود لدينا نحن، وكنا ننتظر أن يفصل فيه، وفق ما تم الاتفاق حوله، لكن للأمانة نقول، دخلت جهات محددة على الخطوط، وهناك مؤامرة محاكة ضد الخدمات الاجتماعية»، فهذه الخدمات مثلما أضاف، يراد لها أن تبقى بيد نقابة واحدة، وهي بيدها منذ 1982 حتى يومنا هذا، ويعني بذلك نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. أما بالنسبة للملف الثالث، وهو طب العمل، فتحدث عن جريان أموره بصورة طبيعية، وينتظر مثلما قال أن يعقد من أجله لقاء يوم 21 فيفري الجاري. وقال عن رسالة التهدئة التي وجهها وزير التربية إلى نقابات وعمال التربية الوطنية، أنها تضمنت الحديث عن المنح والتعويضات، ولكنها لم تتحدث عن بقية المطالب الأخرى، في إشارة منه إلى مطلبي الخدمات الاجتماعية، وطب العمل ، ولأن الأمر كذلك قلنا جميعا لا لاستمرار هذا الوضع، وقررنا العودة من جديد إلى الإضراب، ونحن في ذلك مثلما قال مكرهين على خوضه، لأن السلطات العمومية لم تعمل ما في وسعها.
ومن جهته نوار العربي، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، قبل أن يقول أي شيء آخر، قال:«الإضراب شر لابد منه، وقد أخّرناهُ إلى أبعد حد ممكن، للحفاظ على مصلحة التلاميذ، والمسؤولية اليوم تتحملها وزارة التربية».
وسجل نوار العربية عدة تناقضات، قال أن وزارة التربية وقعت فيها، أولاها مثلما قال، أن وزارة التربية قالت في بداية الأمر في تصريحات أولية، أن الزيادة في الأجر الشهري ستكون معتبرة، وقالت أيضا أن معالجة نظام المنح والتعويضات ستكون شاملة، وقالت أيضا أن اللجنة الحكومية انتهت من عملها، والملف على طاولة الحكومة، وحتى الآن لاشيء أُعلن عنه رسميا، ولم نبلّغ نحن حتى هذه اللحظة بأية نتائج، ومن المفروض أن نُبلّغ.
وأكد المنسق الوطني لنقابة«كناباست» عدم التخلي عمّا تم الاتفاق بهذا الشأن مع وزارة التربية، وطالب بتطبيق مشروع نظام المنح والتعويضات، الذي صادقت عليه مثلما قال اللجنة الوزارية، وأي تراجع عنه مرفوض، وإذا كان الوزير يتحدث فقط عن ملف المنح والتعويضات، فنحن نقول له، الملفات الثلاثة هي كلّ لا يتجزأ.
وفيما يخص رسالة الوزير أبو بكر بن بوزيد، قال نوار العربي:«الوزير بعث برسالة التهدئة إلى الرأي العام، ولم يبعثها إلى الشريك الاجتماعي، وهذا معناه وجود سوء نية. وفيما يتعلق بدرجة الغضب الاجتماعي التي هم عليها عمال التربية بخصوص هذا الوضع، قال نوار العربي« أن فترة هذا الإضراب هي فترة على ما يبدو لضربات الجزاء، ولا لإجراء مقابلة لأن المقابلة لُعبت، وبعد أن تمنى مثلما يتمنى الجميع أن لا يطول الإضراب، أعلن من الآن أنه في حال استمرار السلطات العمومية في التقاعس على الجدية في التعامل مع المطالب، والحركة الاحتجاجية، سوف نعود للمجلس الوطني ونفكر ربّما في الخروج إلى الشارع .