ولد عباس يكشف عن مخطط استعجالي لتحقيق إكتفاء ذاتي من اللقاحات والأدوية

كشف جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أول أمس، ، عن مخطط استعجالي لإعادة بعث معهد باستور الجزائر وتوسيع نشاطاته الذي سجل »ركودا« خلال السنوات الأخيرة، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأدوية، حيث أمر إدارة المعهد بتكثيف الإنتاج محليا لمواجهة مشكل الندرة وتفادي استيراد المعهد للأدوية من الخارج.
وشدد ولد عباس على حساسية استعادة معهد باستور الجزائر لسابق عهده، بعدما سجل المعهد المذكور ركودا في السنوات الأخيرة، قائلا إنّ معهد باستور الجزائر كان يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد باستور فرنسا من حيث الإكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال، كما كان مرجعا خلال السبعينيات.
وفي هذا الصدد، ولأجل استعادة مكانته القديمة، أمر الوزير مجلس إدارة باستور بإنتاج كل أنواع اللقاحات محليا لتفادي استيرادها مستقبلا، مركّزا على أنّ مخطط باستور الآن هو القضاء على استيراد مختلف أنواع اللقاحات وغيرها، على درب إعادة الاعتبار للمعهد.
وأوضح وزير الصحة بأن معهد باستور قادر على إنتاج كل اللقاحات الكلاسيكية، معتبرا أن إعادة الاعتبار للمعهد يدخل في إطار البرنامج العاجل الرامي إلى تقليص فاتورة الأدوية المستوردة والتبعية إلى الخارج وضمان الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات والأمصال، كما أكد في نفس السياق أن الدولة وفرت كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية ذلك.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع فان الجزائر تتوفر على الكفاءات اللازمة وعلى الوسائل الضرورية لذلك، حيث يبقى المشكل المطروح حاليا -- كما أضاف -- هو كيفية التنسيق بين هذه الكفاءات وتنظيمها، مذكرا بأن كل الإمكانيات البشرية والمادية متوفرة للنهوض بمعهد باستور، والقضاء أيضا على فكرة استيراد المعهد للأدوية من الخارج، كما أشار إلى أنّه سيعمل من أجل تغيير منهجية العمل في الماضي والتحول نحو إعادة بعث الدور الأساسي للمعهد في الصحة للقضاء على مشكل ندرة اللقاحات والعودة إلى الإنتاج ولما لا التصدير كما كان حال الجزائر في سبعينيات القرن الماضي .
وفيما يتعلق بنذرة الأمصال والمفعول الحيوي، أكد ولد عباس بالمناسبة أن هتين المادتين متوفرتان بالمعهد نافيا تسجيل أية ندرة، ليؤكد من جهة على إرادة الدولة على محاربة سوء التسيير وأنسنة المستشفيات وفي مقدمتها مراكز الإستقبال والإستعجالات، مؤكدا إلتزامه بإيجاد حلول لمشكل الأدوية وإعادة تنظيم السوق الوطنية قبل نهاية 2014.