المصادقة على الدواء تبقى من اختصاص المخبر الوطني: وزارة الصحة تتعهد بإعادة بعث نشاط معهد باستور

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على ضرورة إعادة بعث نشاطات معهد باستور الجزائري الذي سجل فيما يخص مراقبة الأدوية واللقاحات التي يتم توريدها للمؤسسات الصحية والاستشفائية والتي تتداول على مستوى الصيدليات الوطنية. وأشار الوزير خلال إشرافه على الاجتماع العادي لمجلس إدارة معهد ''باستور'' أمس الأول.
أن نشاط هذه الهيئة شهد خلال السنوات الأخيرة الماضية ركودا، في وقت كان ''يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد معهد باستور الفرنسي، من ناحية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج اللقاحات والأمصال كما كان مرجعا خلال السبعينيات''.
وفي هذا الإطار، قال ولد عباس إن معهد باستور يملك القدرة والإمكانيات على إنتاج كل اللقاحات الكلاسيكية، ليشير إلى أن إعادة الاعتبار للمعهد يدخل في إطار البرنامج العاجل الرامي إلى تقليص فاتورة الأدوية المستوردة والتبعية إلى الخارج وضمان الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات والأمصال، على اعتبار أنه أكد أن الدولة وفرت كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية لذلك.
وذكر وزير الصحة والسكان أن الجزائر تتوفر على الكفاءات اللازمة والوسائل الضرورية لتحقيق رهان الاكتفاء الذاتي من الأدوية والتخفيف تبعا لذلك من وطأة التبعية للخارج في تأمين طلباتها.
وقال إن الإشكال الذي يطرح حاليا يتعلق بطريقة التنسيق بين الكفاءات وتنظيم عملها بشكل يكمل الكل منها المهام التي يقوم بها غيره.
تأتي هذه التصريحات على لسان المسؤول الأول على قطاع الصحة بعد يوم فقط على التصريح الذي أدلاه المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، محمد بن سليمان منصوري، مؤكدا من خلاله أن هذه الهيئة هي الوحيدة التي تملك صلاحيات المصادقة على مطابقة الأدوية والآلات المستخدمة في قطاع الصحة قبل الموافقة على تداولها على مستوى الصيدليات أو المراكز الاستشفائية، على اعتبار أن معهد باستور هو من كان يقوم بدور اقتناء هذه المواد، ومن ثمة فمن غير المنطقي أن تجمع نفس المصلحة بين مهمة اقتناء المواد ومراقبتها في الوقت ذاته. بينما استدرك المتحدث ذاته ذلك ليشير إلى أن عمل المخبر الوطني لا يلغي الدور المنوط بمعهد باستور على الجملة، لاسيما وأن هذا الأخير كما أضاف يملك الكفاءات البشرية والإمكانيات المادية التي تخول له مواصلة القيام بمهامهم شريطة التنسيق مع المخبر، وعلى هذا الأساس فإن الجهات الوصية استحدث فرق مشتركة بين المخبر الوطني لمراقبة الأدوية ومعهد باستور قصد الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها مراقبة الأدوية .
وعلى صعيد آخر، أكد ولد عباس فيما يتعلق بندرة الأمصال والمفعول الحيوي أن ''هاتين المادتين متوفرتان بالمعهد، نافيا تسجيل أية ندرة''، في حين قال إنه برنامج السلطات الوصية يندرج ضمن العمل على ''محاربة سوء التسيير وأنسنة المستشفيات وفي مقدمتها مراكز الاستقبال والاستعجالات''، بالإضافة إلى الانشغالات المرتبطة بإعادة تنظيم السوق الوطنية في آفاق .2014