زرهوني: المسيرات ممنوعة في العاصمة لتفادي حدوث انزلاقات

أكد نائب الوزير الأول، نور الدين زرهوني، أنه لا يُمكن الترخيص لتنظيم أية مسيرة في العاصمة في المرحلة الحالية، مبرّرا ذلك بعدم وجود ضمانات فعلية تفادي حدوث تجاوزات، وقال إن مصالح وزارة الداخلية كانت واضحة في هذا الأمر »مهما كانت النوايا الحسنة لمنظمي هذه المسيرات«، فيما أعلن بأن رفع حالة الطوارئ مرهون بالقضاء النهائي على الإرهاب.
استبعد نائب الوزير الأوّل إمكانية إنهاء العمل بحالة الطوارئ في الوقت الراهن، وذهب إلى حدّ اعتبارها بمثابة آلية أساسية للتنسيق بين الجيش ومختلف أسلاك الأمن من أجل مكافحة الإرهاب، وأكثر من ذلك فإنه تساءل باستغراب عن الإشكال من استمرار العمل بها بعكس ما تطالب به بعض الجهات، حيث أفاد متحدّثا إلى الصحفيين »أقولها بكل صراحة إن حالة الطوارئ لم تُستعمل أبدا من أجل قمع الحريات الفردية والجماعية«، مضيفا »يجب أن تعلموا بأننا في بلد لا يوجد فيه أي سجين سياسي«.
وفي موضوع ذي صلة قطع نور الدين زرهوني الشك باليقين حينما جدّد التأكيد بأن مسيرة 12 فيفري المقبل لن يُسمح بتنظيمها، موضحا أن التجارب التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية لا تدفعها إلى منح تراخيص بمسيرات في العاصمة بخلاف باقي الولايات الأخرى، وقد قدّر المتحدّث أن السماح بذلك يعني تعريض حياة 5 ملايين ساكن بالعاصمة للخطر، وذلك باحتساب 2 مليون مواطن القادمين إليها يوميا من مختلف مناطق الوطن.
ومن ضمن المبرّرات التي ساقها وزير الداخلية السابق في هذا الشأن أن المؤطرين ليس بإمكانهم تنظيم مسيرة بالعاصمة دون أن تحدث تجاوزات، قبل أن يخصّ بالذكر مسيرة الأسبوع المقبل غير المرخص بها بالقول: »حسب علمي فان وزارة الداخلية أبلغتهم بأنه لن تقدّم أي ترخيص« على أساس أنها لم تحصل على ضمانات كافية بعدم حدوث انحرافات وتجاوزات، مذكرا بالتجاوزات التي حصلت قبل أقل من شهر في إشارة إلى مسيرة »الأرسيدي«، إضافة إلى حديثه عن الأضرار التي نجمت عن مسيرة »العروش« في 14 جوان 2001.
وتابع نائب الوزير الأوّل بتفصيل أكثر »إن المشكلة في مسيرة العاصمة هو أنه ليس هناك أي شخص بإمكانه أن يضمن تحمّل مسؤولية خسائر مُحتملة، وقد كانت هناك تجارب سابقة«، ثم تساءل: »فرضا لو حدثت هناك تجاوزات وسط المتظاهرين فمن يُحاسب عليها؟«، ورغم أن زرهوني لم يُشكّك في نوايا بعض الجهات التي تطالب بتنظيم المسيرات في العاصمة فإنه جدّد القناعة بأن ذلك يبقى أمرا غير مُمكن في الظرف الحالي.
كما التزم نائب أحمد أويحيى بإحداث إصلاحات على العديد من المستويات خاصة ما تعلّق منها بالتنمية المحلية، حيث أشار إلى التعديلات التي طرحتها وزارة الداخلية مؤخرا بخصوص قانون البلدية المتواجد حاليا قيد النقاش البرلمان، بالإضافة إلى الإصلاحات على الجباية المحلية، وكذا فتح ملف الجمعيات بما فيها الجمعيات ذات الطابع السياسي الذي أوضح بأنه سيُطرح قريبا للنقاش، إضافة إلى »أجندة سياسية« ستُعطى فيها الفرصة لإثارة كافة الانشغالات خصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعية والمحلية المقرّرة العام المقبل.
وعلى صعيد آخر تحدث نور الدين زرهوني عن الإصلاحات الخاصة بالجماعات المحلية، ودعا الطبقة السياسية بالمناسبة إلى المساهمة فيها على نحو يسمح بإحداث نقلة في الممارسة السياسية في البلاد وبينها قانون البلدية، والولاية ومشروع القانون الخاص بالجمعيات. ولدى إجابته عن سؤال متصل بالإشاعات المتداولة مؤخرا بخصوص تغيير حكومي وشيك وعن إمكانية توليه منصب الوزير الأول، اكتفى بالقول: »يجب أن نترك المجال للشباب«، في إشارة منه إلى أن الأمر يتعلق بأنباء لا أساس لها من الصحة.