أكد الأربعاء ، نائب الوزير الأول نورالدين يزيد زرهوني ان رفع حالة الطوارئء في الجزائر ليس مطروحا حاليا ، مشيرا إلى ان هذا الوضع لم يعق الحريات في البلاد و صرح زرهوني للصحافة على هامش مراسم إختتام دورة الخريف للمجلس الشعبي الوطني "لم نتخذ أبدا في إطار حالة الطوارئ قرارات تقلص أو تحد من الحريات الفردية أو الجماعية أو تمس بها" مضيفا أن "رفع حالة الطوارئ ليس قيد * الدراسة حاليا". * و كانت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية قد دعت خلال الأيام الأخيرة إلى رفع حالة الطوارىء و السماح بالتظاهر السلمي . * كما تساءل زرهوني "هل يوجد في الجزائر اليوم معتقلا سياسيا" مبرزا الحرية التي تتمتع بها الصحافة قائلا "الصحفيون يكتبون ما يريدون دون رقابة". * بخصوص مسألة رفع حالة الطوارئ أشار السيد زرهوني أن "الأمر يتعلق بوسيلة تسمح بتنسيق فعال لعمل الجيش الشعبي الوطني و مصالح الأمن و كذا الإدارة في مكافحة الإرهاب". * و أوضح نائب الوزير الأول أنه أمام التهديد الإرهابي "ليس من الحكمة المطالبة برفع حالة الطوارئ حاليا". * وفيما يتعلق بإعلان الجمعيات تنظيم مسيرة يوم 12 فيفري بالجزائر أكد السيد زرهوني أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد ذكر مؤخرا أن المسيرات غير مرخصة في العاصمة. * في رده على سؤال يقارن بين الأوضاع السائدة من جهة في تونس و مصر و من جهة أخرى الجزائر صرح نائب الوزير الأول أن الأوضاع في الدول الثلاثة "ليست متشابهة". * كما أشار زرهوني أن " الجزائر وعلى مستوى السياسات الإجتماعية تسجل التحويلات الاجتماعية من أعلى المستويات في العالم "مضيفا "تم بناء مليوني وحدة سكنية و تسجل الجزائر 10 ملايين تلميذ في مختلف الأطوار التربوية و5ر1 مليون طالب". * و تابع الوزير" تحقق تقدم في الجزائر والأوضاع تتغير بشكل تدريجي". * كما أشار زرهوني لقانون المالية لسنة 2009 الذي أدرج عدة إجراءات لتحسين التحكم في الإقتصاد الوطني.
