أمن الدولة أولى من رفع حالة الطوارئ

تزايدت الأصوات المُطالبة بإنهاء العمل بحالة الطوارئ بما يسمح برفع الحظر عن تنظيم المسيرات في العاصمة، ورغم أنه من حق كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية طرح هذا الملف للنقاش فإن الظروف التي جاءت فيها تؤكد أن هناك أطرافا تسعى إلى إعطائها بُعدا سياسيا مُبالغا فيه أحيانا، وهو ما يستدعي التعامل بحذر شديد مع التحرّكات الحاصلة التي يبدو أن لها صلة مباشرة بمساعي التصعيد والاستثمار في أحداث تونس الأخيرة.
لم يسبق أن طُرح ملف رفع حالة الطوارئ في الجزائر بالشكل الذي هو عليه الآن رغم مرور قرابة 19 عاما من دخولها السريان الفعلي، والغريب في الأمر أن هناك شبه إجماع وسط الطبقة السياسية - رغم التناقضات التي تُفرّقها- من أجل الذهاب نحو إنهاء العمل بحالة التأهب القصوى سارية المفعول لمواجهة أي تهديد أمني محتمل، لكن اللافت أن كل هذه التوجهات تربط مطلبها بشكل مباشر مع التحضير الجاري لتنظيم مسيرة شعبية في العاصمة للمطالبة ب »التغيير«.
ويبدو تقدير وزير الداخلية والجماعات المحلية واضحا عندما تحدّث عن هذه المسألة بالغة الحساسية، وطبقا للمبرّرات التي ساقها بهذا الخصوص فإن السماح بتنظيم مسيرات شعبية على مستوى العاصمة سيكون في مقام الخطأ غير مضمون العواقب، في إشارة منه إلى أن هناك من المعايير التي تجعل من رفع حالة الطوارئ أمرا مستبعدا في الوقت الراهن بالنظر إلى استمرار التهديد الإرهابي خاصة مع إمكانية استغلال أية ثغرة أمنية للقيام بعمليات إرهابية استعراضية.
وأكثر من ذلك فإن رسالة دحو ولد قابلية تؤشر على وجود نوع من محاولات الاستغلال السياسي لقضية رفع حالة الطوارئ لتزامنها مع الحراك السياسي والتصعيد الاجتماعي القائم في كل من تونس ومصر، وهذا يعني أن الأحزاب والجمعيات وكذا التنظيمات التي تُطالب حاليا برفع حالة الطوارئ تريد من وراء ذلك أن تُضعف موقف السلطة وأن تخلق نوعا من عدم الاستقرار الذي يدفع نحو حالة من التململ في الشارع باستثمار المشاكل الاجتماعية للمواطنين.
لكن ليس مانعا أن تُطرح هذه القضية في إطار »مشروع سياسي شامل« بناء على نقاش وطني مثلما ذهب إليه البعض، بما يعني أن تأتي المطالبة برفع حالة الطوارئ بناء على وجود نوايا حسنة مُسبقة لدى أصحابها، في إطار مقاربات تضمن الذهاب نحو انفتاح سياسي وإعلامي مدروس على كافة قوى المجتمع ضمانا للحريات وتحضيرا للمرحلة المقبلة، أما أن تتحوّل القضية إلى مجرّد تحرّكات مشبوهة للابتزاز السياسي والمناورات ضد أمن الدولة واستقرار البلاد فإن المؤكد أنه من غير المقبول أن يتم إنهاء العمل بحالة الطوارئ على حساب هذه الثواب الأساسية.
وبالمقابل وجب التساؤل إن كانت المرحلة الحالية التي تمرّ بها البلاد تستدعي فعلا الإبقاء على حالة الطوارئ، وللإجابة على ذلك لا يُمكن إنكار ما تحقّق من مكاسب غير مسبوقة على الصعيد الأمني الذي يبقى الهاجس الأكبر الذي تستند بموجبه السلطات على قرار حظر تنظيم مسيرات في العاصمة دون غيرها من باقي الولايات، فنتائج قانون الوئام المدني والميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية ظهرت بوضوح ميدانيا، وبهذا المفهوم يبقى التقدير النهائي لصانعي القرار من أجل تحديد كيفيات التعامل مع حالة الطوارئ.
وقياسا بمبدأ سلطة التقدير فإن هناك نوعا من الليونة في التعامل مع هذا الملف بالغ الحساسية، فعندما يخرج وزير الداخلية ويصرّح بإمكانية مناقشة مسألة إنهاء العمل بحالة الطوارئ على مستوى الحكومة يعني في النهاية أن هناك تحفظات بسيطة من طرف السلطة في هذا الشأن، وهو من جهة أخرى تأكيد آخر على أن الأوضاع الأمنية في البلاد عادت إلى حالتها الطبيعية رغم أن ولد قابلية نفسه لا يُخفي وجود مخاوف من إمكانية استغلال خيار عودة المسيرات إلى شوارع العاصمة من طرف الجماعات الإرهابية في حال تم اعتماد ذلك بشكل رسمي.
وبعيدا عن الحسابات السياسية التي تُحرّك البعض، يُمكن التسليم بأن التوجّه نحو رفع حالة الطوارئ في الوقت القريب على الأقل سيكون بمثابة خيار إستراتيجي لتأكيد المكاسب الكبيرة التي تحقّقت في البلاد خلال السنوات الأخيرة، فهو من جهة سيكون مؤشرا على أن الجزائر تجاوزت نهائيا مرحلة الهاجس الأمني رغم عدم إنكار وجود تهديدات إرهابية، ومن جانب آخر سيعُتبر مكسبا سياسيا جديدا يُحسب لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو الذي وضع من ضمن أولوياته بعد وصوله إلى السلطة في 1999 باحترام الحريات وتعزيز المكاسب الديمقراطية.