اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، بمثابة قطع للطريق أمام كل محاولات الاستغلال السياسي والاستثمار في مشاكل الجزائريين، كما رأى فيها خطوة إضافية في مسار تعزيز المكاسب التي تحققت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مجدّدا التزامه الكامل من أجل مرافقة كل هذه القرارات لتجسيدها »بشكل سريع وفعّال« على أرض الواقع. موقف حزب جبهة التحرير الوطني جاء في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أمس برئاسة الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، حيث أورد في بيان له تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه أن ما خرج به اجتماع مجلس الوزراء الأخير من »قرارات هامة« يُعتبر »خطوة جديدة في مسار تعزيز المكاسب الهامة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة« من أجل ما أسماه »تدعيم السلم الاجتماعي وتكريس الحريات والاستجابة لتطلعات الجزائريين والجزائريات«. ومن منطلق أن اجتماع المكتب السياسي تناول بالنقاش المستجدات الوطنية وبالأخص قرارات آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فإن الأفلان لم يتوان في التأكيد بأنه تلقى قرار رفع حالة الطوارئ »بارتياح«، وهو يرى في ذلك »استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وقراءة سليمة لمستجدات الوضع الجديد الذي تعيشه بلادنا«، مضيفا أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن »هي في النهاية لبنة من لبنات تعزيز السلم والأمن والاستقرار في الجزائر، بفضل سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية..«. كما لفت حزب جبهة التحرير الوطني إلى ما رافق كل هذه المساعي »من تضحيات جسام لقوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن الوطني في محاربة الإرهاب«، وأكثر من ذلك فإن البيان ذاته أشار بوضوح إلى أن »ما أقره رئيس الجمهورية من قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية، يُعتبر قطعا للطريق أمام كل المزايدات ومحاولات الاستثمار السياسي في الملف الأمني وفي قضايا الشباب«. وإلى جانب التزامه الكامل بتجنيد كافة منتخبيه وإطاراته ومناضليه، كل في مستوى مسؤوليته، من أجل »مرافقة هذه القرارات الهامة والعمل على تطبيقها على أرض الواقع«، شدّد الحزب العتيد على أهمية العناية التي أولاها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقضايا الشباب، وقد خصّ بالذكر الشغل والسكن، مؤكدا أن »الإجراءات التحفيزية الجديدة شملت الجامعيين وخريجي مراكز التكوين وكل الباحثين عن فرصة عمل، من خلال مقاربة شاملة للتكفّل بملف التشغيل..«. وعلى هذا الأساس يرى الأفلان بأن نجاح كل هذه التدابير مرتبط بشكل وثيق بضرورة تجند المنتخبين المحليين والإدارة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين وكافة فعاليات المجتمع »من أجل تفعيل هذه القرارات وتجسيدها على أرض الميدان بشكل سريع وفعال«، كما دعا بالمناسبة إلى »مزيد التكفل بمطالب الفئات الشبانية وجعل هذه الشريحة الهامة في المجتمع محور الاهتمام الكبير، من خلال الإنصات لانشغالات الشباب والتجاوب مع اهتماماتهم وتفعيل قنوات الاتصال وفضاءات الحوار«. وتعليقا منه على الحراك السياسي الدائر، فإن بيان حزب جبهة التحرير الوطني أشاد ب »نُضج الشباب الجزائري ووعي المواطنين وحسهم السياسي بعدم الانسياق وراء دعاة الفتنة«، مثلما جدّد رفضه القاطع »لكل محاولات التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية«، فيما وجّه تحية خاصة إلى كافة العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، معلنا وقوفه »وقفة عرفان لكل التضحيات والجهود التي ما فتئت الطبقة الشغيلة تبذلها في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة«. وعلى صعيد ما وصفه ب »التطورات الخطيرة« التي تعرفها ليبيا، لم يفوّت الحزب العتيد الفرصة من أجل التعبير عن تضامنه الكامل ومواساته لعائلات الضحايا، وجاء في بيان المكتب السياسي أنه »وإذ يُعبّر عن عميق انشغاله لما يجري فإنه يدعو إلى ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل وروح المسؤولية من أجل الوصول إلى حلول سلمية، بعيدا عن كل أشكال العنف وبما يضمن تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق وإبعاد البلاد عن خطر التقسيم والتدخل الأجنبي«.
