بوتفليقة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل التشاور للنهوض بالتنمية المحلية

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل عملية التشاور التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل ومساوقتها مع تطلعات الساكنة.
وأوضح الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيتولى هذه المهمة بمساعدة تامة من قبل الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة الكفاءات الجديرة بتمثيل الساكنة والمنتحبين المحليين وممثلي الإدارة المحلية حسب ما أكده بيان لمجلس الوزراء، وسيتم مباشرة هذا التشاور الذي سيجري توضيح كيفيات إجرائه من خلال خارطة طريق توجه قريبا إلى المكلفين بإدارته، وينطلق من البلديات ليخلص إلى جلسات على المستوى الوطني وفقا للمصدر ذاته.
وأكد البيان أنه ينتظر من عمليات التشاور الخروج بالتوصيات المناسبة الكفيلة بتحسين حكامة الجماعات المحلية وكذا العلاقات بين الإدارة والمواطنين.
..ويأمر الحكومة بتعبئة الوسائل لفتح محاكم إدارية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الحكومة ستتولى تعبئة الوسائل اللازمة ليتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية المقرر إنشاؤها عبر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص.
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء أن ذلك سيمكن المواطنين من المشاركة في التصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم.
وكلف رئيس الدولة السلطات القضائية بالقيام بمساعدة هيئات الإعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الإدارية ودورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ إليه للتصدي لأي قرار إداري يعتبر مجانيا للعدل. وفي هذا السياق أوضح الرئيس بوتفليقة أن ذلك سيكون له مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الإدارة والمواطنين.