توسيع نظام بطاقة »شفاء« إلى كل فئات الضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعميم تطبيق نظام بطاقة »الشفاء« على كل الفئات المؤمّن لها اجتماعيا ابتداء من الفاتح من شهر أوت المقبل. يأتي هذا القرار بعد أن كان الأمر مقتصرا، بشكل حصري، في السنوات الماضية على ثلاث فئات وهم المتقاعدون وأصحاب الأمراض المزمنة إلى جانب ذوي الدخل الضعيف.
توقع الوزير الطيب لوح أن يكون لقرار تعميم استعمال بطاقة »الشفاء« على كل الفئات في الضمان الاجتماعي »تأثير إيجابي على المؤمن لهم اجتماعيا«، غير أنه أثار مشكل الضغط الذي قد تعرفه مراكز الدفع، وهو الأمر الذي دفع به إلى تقديم بعض التوجيهات إلى إطارات القطاع من المسؤولين المحليين حذّرهم فيها من التهاون في تطبيق الإجراءات الجديدة، ودعاهم إلى تجنيد كل الوسائل لإنجاح عملية تعميم استعمال بطاقة »الشفاء« والمساهمة، بالتالي، في نشر ثقافة المجتمع المعلوماتي.
وأوضح وزير العمل في مداخلة له أمس خلال أشغال ملتقى حول موضوع »عصرنة وتكفل أمثل بالمؤمن له اجتماعيا«، أن نظام »الشفاء« شرع في تطبيقه تدريجيا منذ 2007 لفائدة فئات معينة من المجتمع بداية من المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة ذوي الدخل الضعيف، مؤكدا أنه »سيتم توسيع نظام الدفع من قبل الغير عن طريق البطاقة الالكترونية إلى باقي فئات المؤمّن لهم اجتماعيا الناشطين،« ذكر من بينهم »العمال الأجراء، وغير الناشطين منهم كالمعاقين والطلبة الجامعيين والمجاهدين«.
وبهذا المفهوم فإنه بإمكان كل حاملي بطاقة »الشفاء« من غير الفئات الثلاثة سابقة الذكر، ابتداء من 1 أوت 2011، التوجّه إلى الصيدليات بحيث لن يقوموا بالدفع المسبق عند شراء الأدوية مثلما يحصل الآن، ويكفي فقط أن تتوفر فيهم »بعض الشروط« التي لم يكشف عنها لوح من أجل الاستفادة من هذه العملية. في وقت طالب فيه مسؤولي قطاعه بتحديد كل ما يُمكن عرقلة تطبيق التدابير الجديدة قبل أسبوعين من الآن من منطلق »أننا وصلنا إلى مرحلة حسّاسة في هذه العملية«.
وعلى الرغم من أن الطيب لوح اعتبر إعلان تعميم استعمال بطاقة »الشفاء« بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى قطاعه، فإن ذلك لم يمنعه من الاعتراف بأن »أي نظام لا يُمكن أن ينجح إذا لم يتابع من قبل المسؤول المحلي«. وذهب أبعد من ذلك عندما صرّح بأن هناك مسؤولين في قطاعه لا يُطبّقون التعليمات التي يوجّهها خاصة في الشقّ المتعلّق بالشرح والدعاية، وقال أيضا: »أعطيت مرارا وتكرار توجيهات لكن لا تطبّق في بعض الولايات التي لا يتمّ فيها عقد اجتماعات على المستوى المحلي«.
وبأسلوب شديد اللهجة تابع المتحدث »غالبا ما ينتظر المسؤولون المحلّيون زيارة الوزير أو المسؤول المركزي لشرح وإعطاء التوجيهات«، ثم أضاف في هذا السياق أنه »لا بدّ من الشرح والتحسيس وإعلام المواطن.. لا يجب أن نتصرف وكأن المسؤول المحلّي لا يعنيه الجانب الإعلامي«. وأقّر أن مصالحه تعاملت »بحذر وبذكاء« مع تعميم استعمال بطاقة »الشفاء« خصوصا وأنه أشار إلى أن »الشفافية تتعارض مع بعض المصالح«.
ومن جانبه، اعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الذي حضر الملتقى، تعميم استعمال البطاقة الإلكترونية بمثابة »إنجاز معتبر«، وبرأيه فإن ذلك »يُجسّد بالفعل مفهوم أن تكون تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة المواطن«، مشيرا بالمناسبة إلى أنه بإمكان تعميم هذه التجربة على قطاعات أخرى تطبيقا للإستراتيجية المعدّة من طرف الحكومة في إطار ما يُعرف ب »مشروع الجزائر الإلكترونية«.
وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير العمل عن افتتاح مدرسة عليا للضمان الاجتماعي مع بداية الدخول الاجتماعي 2013/2014، موضحا أن إنشاء مثل هذه المدرسة كان مبرمجا منذ مدة بالنظر إلى متطلبات القطاع الحالية، وأضاف بأن الجهات المعنية انطلقت في الإجراءات التحضيرية لانجاز المشروع، وأدرج الخطوة من هذا النوع في إطار استمرار التكوين لأعوان وإطارات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
وأفاد في تصريحات هامشية أن هذه المدرسة ستتكفل بتكوين إطارات الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق والتشاور مع مكتب العمل الدولي، مؤكدا أن مكتب العمل الدولي اختار الجزائر »بعد معاينته للتقدم الكبير الذي تشهده منظومة الضمان الاجتماعي والذي يتماشى والأهداف التي ترجوها هذه المنظمة في هذا المجال«.