انطلقت أمس أولى جلسات محاكمة 25 متهما في »موقعة الجمل«، بعد اعتذار المشير طنطاوي عن الحضور للإدلاء بشهادته في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق عن الحضور بسبب انشغاله بالظروف الأمنية الطارئة التي تمر بها البلاد وتأجيلها إلى 25 من الشهر الجاري. بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق و23 متهما آخرين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير في ما عرف إعلاميا ب »موقعة الجمل«، وبعد بيان ممثل الادعاء أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، بدءا من الشريف ثم فتحي سرور الذي وصفها بأنها محض افتراءات و مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق الذي نفاها جملة وتفصيلا، ومن أبرز من تضمهم لائحة الاتهام صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمينُ عام الحزب الوطني المنحل، وأحمد فتحي سرور رئيسُ مجلس الشعب السابق إلى جانب كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب ، والمحامي مرتضى منصور ونجلِه أحمد مرتضى منصور. هذا وقد حددت المحكمة يومي 24 و25 سبتمبر موعدا جديدا لشهادتي المشير، و الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري، كما ستستمع إلى شهادة كل من منصور العيسوي وزير الداخلية وسلفه محمود وجدي وزير الداخلية السابق وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في موعدها بدءا من يوم الثلاثاء القادم، وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود »إن المشير وعنان قدما خطابا واحدا للمحكمة اعتذرا فيه عن الحضور ، وجاء في الخطاب »أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والمسؤوليات التي تترتب على هذه الظروف فنحن نعتذر عن الحضور، ونؤكد أننا على استعداد للإجابة عن أي أسئلة من هيئة المحكمة أو المدعين بالحق المدني وإرسال هذه الإجابات مكتوبة«، وأكد أن تأجيل سماع شهادة المشير وعنان إلى جلستي 24 و25 سبتمبر المقبل، معناه أن المحكمة لن ترسل أسئلة وهي بذلك تصر على حضورهما شخصيا، ويأتي اعتذار طنطاوي بعد أعمال العنف التي اندلعت مساء الجمعة مستهدفة السفارة الإسرائيلية في القاهرة. يذكر أن طنطاوي استدعي للشهادة في محاكمة مبارك الذي يحاكم مع نجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من معاونيه بتهمة قتل متظاهرين أثناء ثورة »25 يناير «، وتقرر في وقت لاحق للمحاكمة حظر البث التلفزيوني لوقائعها عدا جلسة النطق بالحكم بعد طلب أحد المحامين عن المتهمين وقفه مبررا ذلك باحترام حقوق الإنسان. وفي شأن متصل بمحاكمة حسني مبارك، نشرت صحيفة »المصري اليوم« كشف أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، في تحقيقاتِ النيابة العامة أن الرئيس السابق عقد اجتماعا طارئا يوم 22 جانفي الماضي بحضور عدد من الوزراء، بينهم المشير حسين طنطاوي، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. كما قال أنه نصح الرئيس الأسبق بأن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المنشآت الحيوية في حالة تفاقم الأحداث، كما أنه طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشحه أو نجله للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور، فوافق وأعد خطابا بهذا المعنى يوم 30 جانفي الماضي، ولكنه ألقاه مساء الأول من شهر فيفري ، ولقي الخطاب ارتياحا لدى غالبية الشعب، إلا أن أحداث ما يطلق عليه موقعة الجمل قلبت موازين الأمور وأفقدت الشعب الثقة في الرئيس السابق.
