مبارك في قفص الاتهام على سرير المرض بعد c` عاما من الحكم

تأجيل محاكمته ونجليه إلى منتصف أوت القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة التي نظرت في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك امس الاربعاء ايداعه مستشفى بالقاهرة واستمرار حبسه.
وقال المستشار أحمد رفعت بعد عودة المحكمة من المداولة ان المحكمة قررت ايداع المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق مصر (القاهرة) الاسماعيلية الصحراوي.
وقررت المحكمة أيضا استمرار حبس علاء وجمال ابني مبارك على ذمة القضية وتأجيل نظر القضية الى جلسة 15 أوت الحالي.
وكانت بدأت امس محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك (83 عاما) مع نجليه وعدد من معاونيه في القاهرة، بتهم مختلفة منها القتل وإهدار المال العام.
ودخل مبارك قفص الاتهام وهو ممدد على سرير طبي، بعد أن كانت طائرة خاصة قد نقلته من شرم الشيخ حيث كان يقيم في مستشفاها مند عدة أشهر.
وبدأت الجلسة الأولى للمحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويُحاكم مبارك في ثلاث تهم رئيسية هي قتل متظاهرين خلال ثورة ال25 من جانفي نحو 850 قتيلا، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وإهدار المال العام. وفي حال تمت إدانته بالتهم الموجهة إليه قد يواجه حكما بالإعدام.
ويُحاكم مع مبارك في الوقت ذاته كل من نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة مسؤولين أمنيين. بينما سيحاكم رجل الأعمال حسين سالم -المقرب من مبارك- غيابيا، لأنه هارب في إسبانيا.
وبدأ القاضي بالاستماع لطلبات الدفاع حيث طالب فريد الديب، محامي الرئيس السابق بفصل قضيته عن قضية العادلي وطالب باستدعاء المشير طنطاوي للادلاء بالشهادة
ويحضر جلسة محاكمة مبارك المدعون بالحق المدني في القضية ومن ينوب عنهم وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية.
وبعد رفع الجلسة لاستراحة قصيرة، بدأ ممثل الادعاء بقراءة الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه وحسين سالم، حيث وجه لمبارك تهمة الاشتراك مع العادلي في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، كما سرد على نجليه الاتهامات الموجهة إليهما.
وبعد تلاوة النيابة قرارات الاتهام رد مبارك بصوت متحشرج كل هذه الإتهامات أنكرها تماما، ونفس الأمر فعله علاء وجمال مبارك.
واستمعت المحكمة عقب استراحتها إلى د .عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني عن أسر الضحايا، وطالب بالحق في قضاء عدل بإنزال المواد 102 من قانون العقوبات المتعلقة باستخدام مفرقعات و375 مكرر المتعلقة بالترويع والبلطجة ضد المتظاهرين وفتح السجون، وطالب بتطبيق مواد الإتهام.
ويُعد مبارك أول حاكم عربي يقف وراء القضبان للمحاكمة وكان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان أول حاكم يطاح به حوكم غيابيا على اعتبار لجوئه للسعودية.