اعتبر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الانتخابات التشريعية المقبلة بمثابة محطة هامة يتوجّب الوقوف عند رهاناتها على مكتسبات البلاد، وذهب إلى حدّ الجزم بأنها »ستشكلّ انتقالا نوعيا أكيدا يتجاوب مع إرادة التغيير السائدة«، داعيا المواطنين إلى ضرورة أن يكونوا مدركين بأن صوتهم »مهم ومؤثر في صناعة القرار وتحديد المسار وفي حماية مكتسبات البلاد«. لم يفوّت رئيس الجمهورية فرصة انعقاد المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين دون أن يعود فيها إلى تذكير الجزائريين بأهمية استحقاق العاشر ماي المقبل، وهو ما ظهر واضحا من خلال التفاصيل التي تضمّنتها رسالته إلى الأمين العام لمنظمة المجاهدين، حيث شدّد على أنه »مهما كانت جذرية الإصلاحات التي نقوم بها إلا أنها لا تُغنينا عن هذا التواصل الذي سوف يبقى بمثابة الملاذ الآمن للأجيال الجديدة في مواجهة رياح الاجتثاث العاتية التي تهب من كل حدب وصوب«. وقال بوتفليقة إن »الثورة الحقيقية إرادة تغيير وبناء وتجديد مستمر«، مثلما يرى أن »الوطنية الأصيلة قرينة المواطنة الصالحة التي ينبغي أن تتجلى لدى كافة أفراد المجتمع وعيا وسلوكا«، وأكد على أن الوطنية ينبغي أن تتجلى في »التزام كل المواطنين بتحمل مسؤولياتهم وأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة المكثفة في مختلف المواعيد الانتخابية المقبلة ابتداء من الانتخابات التشريعية«. ودعا القاضي الأوّل في البلاد إلى أن تكون مشاركة المواطنين قوية »معبرين عن اختيارهم الحر مدركين أن صوتهم مهم مؤثر في صناعة القرار وتحديد المسار وفي حماية مكتسبات البلاد وتثمينها باستكمال برامج البناء والتجدد الكفيلة بتحقيق التقدم والازدهار«. وفي هذا الكلام تذكير منه بمسؤولياتهم تجاه الوطن، ليضيف: »لقد انتقلت بلادنا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية مواصلة مسيرتها الزاخرة بإنجازات تنموية كبيرة متلاحقة وإصلاحات سياسية متواصلة بتحديث مؤسسات الجمهورية ودعم دولة الحق والقانون وتجذير الممارسة الديمقراطية«. وعلى هذا الأساس جدّد الرئيس التزامه الكامل بتوفير كل الضمانات لتنظيم اقتراع نزيه وشفاف، ولم يتوان في التعبير عن تفاؤله: »وإني على يقين من أن الانتخابات التشريعية القادمة، التي ستجري في إطار معطيات جديدة من حيث الضمانات الملزمة أو الوسائل القانونية المعززة أو غيرها من المقتضيات، ستشكل انتقالا نوعيا أكيدا يتجاوب مع إرادة التغيير السائدة في الأذهان«. وذهب يقول »وعزمنا على التخلص من بعض الرواسب السلبية التي أثرت على المرافق العامة وعلى صورة مؤسسات الدولة ومستويات أدائها«. ووضع بوتفليقة في التشريعيات المقبلة »تحقيق الأهداف بما يتساوق مع الرغبة الوطنية ويرعى المصالح الأساسية للوطن والمواطن«، مشيرا إلى أن ذلك »لا يقودنا إلى فهم خاطئ إزاء حتمية الاعتماد على مبدأ سيادة الشعب والاستناد في بناء المؤسسات إلى الإرادة الشعبية والتمثيل المنبثق عن الاختيار الديمقراطي الحر للمواطنين على مختلف المستويات«. وذكر أنه »لابد لي من القول في هذا السياق أن انتخاب مجلس تشريعي بتركيبة بشرية تعكس الإرادة الشعبية الحرة وتمثلها أحسن تمثيل هو خطوة من شأنها أن تعلو بمنحى التطور المنشود وتساعد على توفير أفضل شروط للتقدم«. كما تتحدّد وجهة نظره بهذا الخصوص في أن الذي ينبغي فهمه »هو أن الانتقال إلى نمط جديد في الممارسة السياسية وفي نوعية الحريات الفردية والجماعية وفي مجال التعبير والاختلاف والنقد وما إلى ذلك«، منتقدا ضمنيا دعاة التغيير عن طريق المجلس التأسيسي بقوله: »هذا الانتقال هو تطور طبيعيي ومرحلة لا مناص منها إذا أردنا أن نواجه الواقع الجديد بالأدوات المطلوبة وبالتالي فهو إضافة لا نكران فيها ولا جحود لما سبق من الجهود« وبالقدر ذاته »فهو ضرورة وطنية بكل ما تشتمل عليه من الخصوصية والتميز تماما كما كانت ثورة نوفمبر المجيدة متميزة بأسلوبها ورجالها ورسالتها«. وأوضح الرئيس أنه »إذا كانت الغاية من الإصلاح هي في جوهرها توجيه لحركة الحياة الفردية نحو قيم معينة من شأنها تطوير نوعية هذه الحياة أن ذلك لا يعني إحداث بتر شامل في النظام الاجتماعي بكل ما ينجم عن ذلك من الآثار الوخيمة«. وأبرز بأن ما يريد قوله هو أن »الإصلاح وتقويم المسار هو ضرورة وواجب وطني قبل كل شيء وأنه بالفعل يرنو إلى إحداث تغييرات أساسية في النظام الاجتماعي والسياسي بشكل فعال ووفق الخيارات والرغبات الشعبية« لكن ذلك »لا يعني الانطلاق من بدايات بلا هوية ودون قواعد انطلاق لأن هذا المنحى قد يأتي على الإصلاح ذاته ويتحول إلى نقيض ما ينتظر منه«.
