إضراب اتحاد عمال التربية متواصل وقرار وقفه أو الاستمرار فيه يُتخذُ غدا

ناشد من جديد مديرو ونظار الثانويات رئيس الجمهورية التدخل لتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل للمرسوم 08 315، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار كيفيات ارتقاء وسنوات تكوين مديري الثانويات والنظار، وقد قرروا مقاطعة كل الأعمال الإدارية وأعمال نهاية السنة، وقد تؤول وفق ما قالوا في بيان اللجنة الوطنية التي أسسوها قبل ثلاثة أيام إلى مقاطعة البكالوريا، وحملوا السلطات العمومية مسؤولية الصمت ، وتجاهل المطالب المشروعة بسياسة الهروب إلى الأمام، ومن أجل مطالب كل الأسلاك شرع المجلس الوطني ل »إينباف« أمس في دورة جديدة لتقييم الإضراب الجاري، وإقرار الجديد.
انتقلت عدوى المشاركة في الاحتجاج إلى مديري ونظار الثانويات، بحيث أعلنوا أنهم سيشاركون في الإضراب المتجدد أسبوعيا، الذي يُؤطرُهُ نقابيا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وقد اجتمعوا هم أيضا قبل ثلاثة أيام وشكلوا لجنة وطنية، بمشاركة ممثلي 35 ولاية، تحت قيادة هذا الأخير، وتوجهت اللجنة بالدعوة إلى مديري ونظار الثانويات على مستوى الولايات من أجل عقد الاجتماعات وتقييم موقف السلطات العمومية من مطالبهم المشروعة، وتوصل المجتمعون إلى أن مديري ونُظار الثانويات لم تمنح لهم مكانتهم المعنوية، ولم تثمن المهنة، ولم تُراع المهام الثقيلة المسندة إليهم، بل وجُعلت مراتبهم دونية، رغم أنهم وفق ما يُوضحون تحصلوا عليها بواسطة مسابقات، لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية، وتكوين إقامي لمدة سنة، ثم التثبيت.
وفي هذه الدورة الخاصة سجلت اللجنة الوطنية للمديرين والنظار مساندة كل أسلاك التربية الوطنية، والأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في مطالبها المشروعة، وحملت في نفس الوقت السلطات العمومية، مغبة الصمت الذي وصفتهُ بالمطبق، والتجاهل التام للمطالب، وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، في الوقت الذي تقتضي فيه الوضعية فتح حوار جاد ومعالجة الاختلالات في هدوء وروية، حتى يصدر القانون متوازنا ومنسجما.
ومن جديد هدد مديرو ونظار الثانويات بالاستقالة الجماعية، وقالوا: "إن استمرار هذا الوضع يجعلنا نذهب إلى الاستقالة الجماعية، والعودة إلى حجرات التدريس"، وهددوا أيضا بمقاطعة كل الأعمال الإدارية وأعمال نهاية السنة ، وقد تؤول هذه إلى مقاطعة شهادة البكالوريا.
ومن أجل تفادي كل هذا، ناشد مديرو ونظار الثانويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل للمرسوم 08 315 ، الذي قالوا عنه أنه لم يأخذ بعين الاعتبار كيفيات الارتقاء، وسنوات التكوين للمديرين والنظار ، وأنه أحدث فتنة في قطاع التربية تُهددهُ في استقراره، ويضع مستقبل التأطير الإداري في الثانوي في حكم المجهول.
ومن جهته المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين هاجم مدير المستخدمين بوزارة التربية ولم يهاجم كعادته الوزارة بحالها، وهذا ربما يحدث لأول مرة، وقال: "بدل أن يتقدم مدير المستخدمين بالاعتذار للأسرة التربوية عن الخطأ الفادح الذي وقع فيه أثناء التفاوض مع اللجنة الحكومية المختلطة بحرماننا من الأحكام الانتقالية.
وكذب اتحاد عمال التربية ما قاله مدير المستخدمين من أن وزارة التربية توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في حين أن ما تم هو عقد جلسة عمل على غرار سابقاتها أعدنا فيها طرح ما تضمنه الإشعار بالإضراب، وتلقينا إجابة عن كل النقاط من وزارة التربية، وتوج اللقاء بمحضر ملخص لجلسات التفاوض السابقة لإبراز مطالب الاتحاد المتمسك بها وردود الوزارة التي مازالت مُصرة على غلق ملف القانون الخاص ولم يكن أبدا محضر اتفاق لأنه لم يشر إلى أي نقطة تم الاتفاق فيها«، وقالوا : إما أن هذا الأخير يريد تكسير الإضراب، أو يريد تعفين الوضع«. ونذكر أن اتحاد التربية سيُنظم تجمعا وطنيا اليوم بالمقر المركزي في ساحة أول ماي بالعاصمة.