مدراء ونظار الثانويات يهدّدون بمقاطعة كل النشاطات الإدارية

هدّد مدراء ونظار الثانويات بتصعيد الموقف ضد وزارة التربية الوطنية بعد أن أعلنوا عدم استبعاد تعليق كافة النشاطات الإدارية لنهاية السنة في حال واصلت الوصاية «تجاهلها» لمطالبهم، وبعد أن أكدوا أنهم لن يتنازلوا عن خيار التصعيد إلا بعد الحصول على التزامات ملموسة بتلبية مطالبهم، مثلما ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل ل«إطفاء نار الفتنة في القطاع».
اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات من أجل تدارس الأوضاع التي وصل إليها القطاع بعد إضراب الأسبوع المتجدّد الذي يشنّه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث انتهى إلى إعلان التمسّك بالحركة الاحتجاجية ودعمها مع توجيه الدعوة إلى كافة المنتسبين إلى هاتين الفئتين من أجل التجنّد والانضمام إليهم قصد ممارسة مزيد من الضغوط على مصالح الوزير «بوبكر بن بوزيد» الذي يواجه رفقة مساعديه اتهامات بالجملة من الأسرة التربوية.
واعتبر مدراء ونظار الثانويات الذين الممثلين ل 35 ولاية في بيان صدر عنهم عقب هذا الاجتماع، أن مشروع القانون الأساسي المعدل بمثابة «النصّ المجحف» في حق أعلى الرتب في أسلاك التربية والتعليم، وأرجعوا ذلك إلى عدم الرضا على سلم الرتب التي تعتبر ترقية في المسار المهني للموظفين، وأضافوا في هذا السياق بأن المشروع «لم يمنح المكانة المعنوية لمديري ونظار الثانويات، كما لم يثمن المهنة ولم يراع المهام الثقيلة المسندة إليهم».
ووفق التحليل الذي قدّموه فإن النص المذكور «جعل رتبهم دونية، رغم أنهم تحصلوا عليها بواسطة مسابقات لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية، وتكوين إقامي لمدة سنة ثم التثبيت»، كما خلص اللقاء ذاته إلى إعلان تأسيس «اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات» التي ستنشط تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فيما حصل الإجماع على مواصلة إضراب الأسبوع المتجدد آليا الذي دعا إليه الاتحاد، إضافة إلى «مساندة كل أسلاك التربية وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في مطالبها المشروعة».
وفي هذا الإطار حمّلت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات «السلطات العمومية مغبة الصمت المطبق، والتجاهل التام لمطالبنا المشروعة، وانتهاجها لسياسة الهروب إلى الأمام»، مثلما أعابت غياب سياسية الحوار بتأكيد البيان الذي وصلت نسخة منه إلى «الأيام» على أن «الوضعية تقتضي فتح قنوات الحوار الجاد ومعالجة الاختلالات في هدوء وروية حتى يصدر القانون متوازنا ومنسجما، وإن استمرار هذا الوضع يجعلنا نذهب إلى الاستقالة الجماعية والعودة إلى حجرات التدريس».
ولمّح مدراء ونظار الثانويات إلى إمكانية مقاطعة كل الأعمال الإدارية وأعمال نهاية السنة «وقد تؤول إلى مقاطعة شهادة البكالوريا»، زيادة على تجديد الدعوة إلى «زملائنا المديرين والنظار بباقي ولايات الوطن هيكلة أنفسهم والالتحاق باللجنة الوطنية للدفاع عن حقوقنا المسلوبة»، فيما لم يغفلوا مناشدة رئيس الجمهورية من أجل «التدخل العاجل» لتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل للمرسوم 08/315، وهو المرسوم الذي قدّر المجتمعون مرة أخرى أنه «لم يأخذ بعين الاعتبار كيفيات الارتقاء وسنوات التكوين للمديرين والنظار».
وعلى عكس تطلعاتهم شدّدوا على أن مشروع القانون الأساسي «أحدث فتنة في قطاع التربية مما جعله يهدد استقراره»، لافتين إلى أنه «إصدار هذا القانون يضع مستقبل التأطير الإداري في الثانوي في حكم المجهول»، ثم خلص البيان إلى أن «أملنا فخامة الرئيس في تدخلكم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وإطفاء نار الفتنة التي تهدد القطاع بصدور هذا القانون الأساسي المعدل».