القانون الخاص الجديد يشعل فتيل الاحتجاجات بقطاع التربية.. مدراء الثانويات يهددون بمقاطعة البكالوريا والمساعدون التربويون في إضراب مفتوح

هدد مدراء الثانويات وزارة التربية الوطنية بمقاطعة تأطير شهادة البكالوريا والأنشطة البيداغوجية والمالية والتربوية، إذا لم تراجع الاختلالات التي جاء بها القانون الخاص الجديد، فيما قرر المساعدون التربويون الدخول في إضراب متجدد لمدة أسبوع بداية من 23 أفريل الجاري.
أكد بيان اللجان الولائية لمديري الثانويات التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' أن مدراء الثانويات تلقوا باستغراب قرارات لجنة التحكيم الحكومية، فيما يخص التعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي الخاص المعدل لموظفي أسلاك التربية الوطنية، حيث صنف مدير الثانوية في الرتبة 16 وفي نفس الرتبة مع بعض مرؤوسيه رغم أن شروط الترقية وكذا المهام الموكلة لكل طرف مختلفة تماما.
وأشار البيان ذاته إلى أن اللجنة الحكومية خيبت آمال المدراء، معتبرين قبول وزارة التربية لهذا القرار إهانة لفئة كانت تعتقد أن خط دفاعها الأول هو الوصاية، حسبهم، ودعت اللجان الولائية لمدراء الثانويات وزارة التربية إلى مراجعة حساباتها ووضع مدير الثانوية في الموقع الذي يناسب شروط المنصب وثقل المهام المسندة إليه وما يترتب عليها من مسؤوليات جزائية وجنائية، وذكّرتها بأن الارتقاء لمنصب مدير ثانوية يمر عبر مسابقة، إضافة إلى سنة كاملة من التكوين، كما أن أغلبية مدراء الثانويات تفوق خبرتهم المهنية عشرين سنة، وقد هددوا بالدخول في حركة احتجاجية قريبا ومقاطعة تأطير شهادة البكالوريا والأنشطة المالية، البيداغوجية والتربوية، إذا لم تستدرك الوزارة الاختلالات.
من جانبها، أعلنت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء ''الانباف'' عن دخولها في إضراب متجدد لمدة أسبوع بداية من 23 أفريل الجاري، احتجاجا على نفس الاختلالات التي تضمنها المرسوم 08 / ,315 واعتبروا أنفسهم خارج اهتمام وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى عدم تثمين الخبرة المهنية والشهادة العلمية واستثناء مساعدي التربية من الإدماج في التصنيف القاعدي - مشرف تربوي - صنف ,10 وعدم الإنصاف بين مختلف أسلاك التربية في الإدماج والترقية، وقد جددت اللجنة تمسكها بإدماج كل المساعدين التربويين في رتبة المشرف التربوي سلم 10 دون قيد أو شرط، وإدماج المساعدين التربويين ذوي الخبرة المهنية (20 سنة) لرتبة مشرف تربوي رئيسي، وتقليص الحجم الساعي الأسبوعي إلى 28 ساعة.
أما اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، فقد قررت هي الأخرى العودة الى الاحتجاجات بداية من 23 أفريل الجاري، لمدة أسبوع متجدد، من أجل الضغط على وزارة التربية الوطنية لإدماجهم ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، وكذا تحديد المهام لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، كما طالبوا بضرورة الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01 جانفي .2008