امحند برقوق: نتائج الانتخابات التشريعية منطقية وتعكس مستوى تجذر الأحزاب القديمة

أكد الدكتور والمحلل السياسي امحند برقوق، أن نتائج الانتخابات التشريعية منطقية وتعكس مستوى تجذر الأحزاب القديمة كما تعكس كذلك مستوى الأحزاب الجديدة، وكذلك هو الأمر بالنسبة لنسبة المشاركة التي كانت منطقية لأنها تتوافق والمعايير الدولية للانتخابات التشريعية، كما اعتبر أن التيار الإسلامي بقي في حجمه الطبيعي من حيث عدد المقاعد المحصل عليها في 2007.
*ما هي قراءتكم لنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2012؟
نتائج التشريعيات منطقية وتعكس مستوى تجذر الأحزاب القديمة كما تعكس كذلك مستوى الأحزاب الجديدة، وكذلك هو الأمر بالنسبة لنسبة المشاركة كانت منطقية لأنها تتوافق والمعايير الدولية للانتخابات التشريعية التي عادة ما يكون الإقبال عليها أقل من الانتخابات المحلية أو الرئاسية. وبالنظر إلى رجوع منطق المشاركة السياسية بعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر عام 2009 وإعادة بناء منطق الانتخابات في القانون العضوي الجديد، وكذا مشاركة 44 حزبا وقوائم حرة كثيرة، إضافة إلى خطاب رئيس الجمهورية عشية الانتخابات، كلها معطيات زادت من نسبة المشاركة السياسية. وأنا شخصيا كنت تنبأت قبل أسبوعين من تاريخ الانتخابات بنسبة مشاركة في حدود 45 بالمائة ودخول ما بين 27 على 30 حزبا سياسيا إلى معترك التشريعيات، وقبل ذلك قلنا أنه لا يمكن أن ننتظر نتائج كبيرة للتيار الإسلامي.
*على عكس ما توقعه البعض، لم يحظ الإسلاميون بالحصة التي راهنوا عليها في هذه الانتخابات، ما تعليقكم ؟
التيار الإسلامي بقي في حجمه الطبيعي من حيث عدد المقاعد المحصل عليها سنة 2007 والتي لم تتجاوز 60 مقعدا، كما أن وجود مؤشرات تحليل موضوعية ومنها مساهمة على الأقل حزبين في تركيبة الحكومة السابقة ووجود حمس في التحالف، مما ينفي عليها صفة المعارض، وأيضا تشرذم التيار الإخواني بين 6 أحزاب تنافست على الوعاء الانتخابي، كما أن الناخب الجزائري اكتسب مناعة من العشرية السوداء حين ارتبط الإرهاب بالإسلام السياسي، دون أن ننسى أن الحراك العربي في تونس ومصر الذي أوصل التيار الإسلامي إلى الحكم لم يأتي بالاستقرار المرجو.
*وماذا عن شبح الامتناع الذي خيم على هذه التشريعات؟
هناك ارتفاع في نسبة المشاركة بنسبة 5.8 بالمائة وهذا ما يعكس التوجه الايجابي للانتخابات بمعيار المشاركة السياسية مع العمل أن صدى الانتخابات التشريعية يكون أقل من باقي الانتخابات وبالتالي فقد بقيت النسبة في حجمها الطبيعي. وفي رأيي يجب أن نركز على نصف الكأس المملوء بدل النظر إلى النصف الفارغ وعلى سبيل المثال فإن نسبية المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة ببريطانيا لم تتجاوز 50 بالمائة.
*هناك أحزاب فائزة لم تحصل على المقاعد التي كانت تنتظرها تهدد بالمقاطعة وأحزاب أخرى لم تحصل على أي نتيجة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات؟
إن القراءة التي قدمها المراقبون الدوليون كانت ايجابية وهي عنصر لمصداقية إضافية في هذه الانتخابات التي عرفت ضمانات غير مسبوقة من طرف السلطة وجاءت بنتائج تكرس الاستقرار والاستمرار بشكل سيجعل صياغة الدستور المقبل أكثر موضوعية وأقل تناقضا، وأما عن مواقف الأحزاب التي تحصلت على مقاعد ضئيلة فقد احتكمت للصندوق ونالت ما تستحق من أصوات ومقاعد.