رفع أجور الأسلاك المُشتركة يُعلن رسميا مع الدخول الاجتماعي

أورد مصدر مطلع أن الإعلان الرسمي عن رفع أجور الأسلاك المُشتركة سيتم موازاة مع الدخول الاجتماعي المقبل، علما أن نسبة الزيادة تُعادل 25 بالمئة، وأن الوزير الأول أحمد أويحيى وافق على هذه النسبة مثلما كشفه هو نفسه مؤخرا لبعض ممثلي هذه الفئة في إحدى التجمعات التي نشطها في إطار الحملة الانتخابية، ويبقى العمل جاري على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل تحضير إجراءات تطبيق هذه الزيادة.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الإعلان الرسمي عن هذه الزيادات أُجل إلى الدخول الاجتماعي المقبل باعتبار أن المديرية العامة للوظيفة العمومية عاكفة في الوقت الحالي على تحضير إجراءات التطبيق، ولا يُستبعد أن يتم الإعلان عن ذلك في لقاء الثلاثية الذي اعتادت الحكومة عقده موازاة مع الدخول الاجتماعي من كل سنة، إلى ذلك الحين سيتم الفصل، يُضيف مُحدثنا، فيما إذا سيتم تطبيق الزيادة بأثر رجعي أو يبدأ تجسيدها بداية من شهر سبتمبر القادم وفقط، وهو أحد المطالب التي رفعتها النقابات التي تنشط بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ناهيك عن الفصل كذلك فيما إذا سيتم الإبقاء على التصنيف الحالي المُعدل ضمن النظام التعويضي الجديد الذي اعتُمد وفقا للشبكة الجديدة للأجور، أو مُعاودة تعديله مثلما حدث مع فئة الأساتذة بقطاع التربية الوطنية.
وسيشمل قرار الزيادة أكثر من مليون موظف موزعين عبر مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بما في ذلك قطاع التربية الوطنية، الصحة العمومية، التعليم العالي والبحث العلمي، الجماعات المحلية وغيرها ..مع العلم أن الزيادة ستشمل كذلك العمال المهنيين بهذه القطاعات، وعليه، تكون فئة الأسلاك المُشتركة قد استفادت للمرة الثانية بمثل هذا القرار في ظرف ثلاث سنوات دون حساب رفع الأجر الوطني الأدنى الذي تقرر بداية من شهر جانفي 2012، علما أن الزيادة السابقة بلغت 25 بالمئة كذلك، وهي زيادات تراها جل النقابات النشطة باسم هذه الفئة بمختلف القطاعات غير كافية بالنظر إلى عاملين، الأول يتمثل في الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ما يجعل الأجور الحالية غير قادرة على مواجهة هذا الارتفاع سيما وان المعيشة لا تنحصر فقط في هذا الأمر، أما العامل الثاني، فيتمثل في »الهوة الكبيرة« الموجودة بين هذه الفئة والفئات الأخرى مثلما هو الأمر بالنسبة للأساتذة في قطاع التربية أو الأساتذة الجامعيين بقطاع التعليم العالي أو الأطباء والأخصائيين بقطاع الصحة العمومية.
وكرد أولي من النقابات، كانت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية التي يرأسها سيد علي بحاري، أصدرت منتصف الأسبوع الجاري بيانا أعلنت من خلاله، رفضها لهذه الزيادة وطالبت بضرورة إعادة النظر بشكل جذري في أجور هذه الفئة واقترحت جدولا يضم التصنيف الجديد الذي تُطالب به يشمل رفع التصنيف في أغلب الأحيان من نقطة إلى نقطتين ففي شعبة الإدارة العامة مثلا دعت إلى رفع صنف متصرف رئيسي من 14 إلى 15 وكاتب مديرية من 8 إلى 10 بينما في شعبة الإعلام الآلي رفع تصنيف رئيس المُهندسين من نقطة 16 إلى 17 ضمن السلم والعون التقني من 5 إلى 7، أما فيما يتعلق سلك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب فطالبت برفع تصنيف الحاجب من 1 إلى 4 في السلم، علما أن رفع التصنيف ينتهي إلى رفع الرقم الاستدلالي الذي ينتج عنه أجر قاعدي جديد.