نقابة الأسلاك المُشتركة تعتبر مقاطعة البكالوريا »خطا أحمرا«

أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين على لسان رئيسها، علي بحاري، أنها ضد مقاطعة امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط مثلما هددت بعض النقابات بذلك، وقال مُحدثنا »نحن لا نُخلط بين المطالب الاجتماعية والسياسة ونعتبر بأن هذه المواعيد خطوطا حمراء لا نقترب منها بحيث نضغط على الحكومة بطرق قانونية« مقابل ذلك لم يستبعد إمكانية اللجوء إلى تنظيم احتجاجات خلال الدخول المدرسي المقبل في حال عدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة.
وحسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، فإن تنظيمه يرفض رفضا قاطعا بعض الممارسات التي تلجأ إليها نقابات تنشط في القطاع على رأسها التهديدات المتضمنة مقاطعة امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، وهو ما ذهبت إليه تنسيقية الأسلاك المُشتركة التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية وكذا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي كان أكد موازاة مع تعليق إضراب الأسبوع المُتجدد بمناسبة الانتخابات التشريعية بأن ذلك لا يعني الاستسلام مهددا بتصعيد الاحتجاج ومقاطعة الامتحانات الرسمية بما في ذلك البكالوريا، في حال عدم استجابة وزارة التربية لمطالب النقابة، وهو ما جعل وزير التربية أبو بكر بن بوزيد يرد على ذلك بالقول »لا الاتحاد الوطني لعمال التربية ولا غيره يستطيع مقاطعة شهادة البكالوريا لأن الإجراءات المتعلقة بهذا الموعد كلها متخذة ومحسومة ولن تستطيع النقابات فعل شيء في هذا الشأن«.
وشدد سيد علي بحاري في اتصال هاتفي به، أن شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من بين الخطوط الحمراء بالنسبة لفئة الأسلاك المُشتركة والتي لا يجب الإضرار بها موضحا أن النقابة تستعمل كامل حقوقها في الاحتجاج للضغط على الوصاية والحكومة بهدف الاستجابة لمطالبها لكنها لا تتجاوز بعض الخطوط التي قد تفتح المجال أمام الانفجار الاجتماعي، وفي هذا السياق، لم يستبعد اللجوء إلى تنظيم حركات احتجاجية موازاة مع الدخول المدرسي القادم في حال عدم استجابة السلطات المعنية إلى المطالب التي رفعتها هذه الفئة منذ عدة سنوات،
ومن هذا المنطلق، عبر رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة عن رفضه لنسبة الزيادة في الأجور التي سيتم الإعلان عنها قريبا والمُقدرة، كما قال، ب 25 بالمئة مُطالبا عدم استعمال النسبة المئوية في الزيادة باعتبار أن معظم أجور هذه الفئة تتراوح بين 13 و27 ألف دج بحساب المنح والعلاوات، وعليه رافع لصالح إعادة النظر فيها جذريا وكذا مراجعة سُلم التصنيف المعمول به واصفا الزيادة بالنسبة المئوية تُكرس الهوة الموجودة بين فئة الأسلاك المُشتركة و »من يتقاضون أجورا أحسن منا ومهامهم لا تناسب مهامنا«.
وكان مصدر مطلع أكد لنا بأن الوزير الأول أحمد أويحيى قد أمضى قرارا يقضي برفع أجور الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بنسبة 25 بالمئة وذلك بعد تلقيه ملفا كاملا حول هذه الفئة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، موضحا أن هذه الأخيرة أبقت على التصنيف المُعتمد سنة 2010 دون تغييره بالرغم من كونه يُعتبر من بين أهم المطالب النقابات خاصة وأنه تم تنزيلهم في سلم التصنيف من درجة إلى درجتين مثلما حدث مع فئة الأساتذة والمُعلمين لكن هؤلاء تم إعادة النظر في تصنيفهم بعد الاحتجاجات التي أقدموا عليها.