كليات الطب في إضراب مفتوح بداية من 3 جانفي القادم

قرر أمس صباح أمس الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية الدخول من جديد في إضراب وطني مفتوح عن التعليم في الكليات الطبية بداية من 3 جانفي القادم، وعلى أن يقرر الإضراب عن العمل بالمستشفيات والهياكل الطبية الأخرى لاحقا بالتنسيق مع النقابات الثلاث الأخرى للصحة، وعبرت النقابات الخمس عن رفضها لأي استغلال حزبي أو سياسي للحركة الاحتجاجية ، انطلاقا من المشادات الكلامية الساخنة ، التي نشبت في تجمع أمس بمستشفى مصطفى باشا بين البروفيسور جيجلي أمين عام نقابة الأساتذة و الدكتور السعيد سعدي رئيس الأرسيدي والنائب في البرلمان.
قرر أمس الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطيبة في جمعية عامة جمعتهم أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة تصعيد الحركة الاحتجاجية، بالعودة من جديد إلى إضراب وطني مفتوح يخص جانب التعليم في الكليات الطبية، بداية من يوم 3 جانفي القادم، وعلى أن يقرر الإضراب عن العمل بالمستشفيات والهياكل الصحية لاحقا بالتنسيق مع بقية النقابات الثلاث الأخرى في قطاع الصحة ، ومن الآن وانطلاقا من مجريات الندوة الصحفية التي نشطتها أمس خمس قيادات نقابية معنية بالإضراب المنتهي نهار اليوم، فإن الجميع أكد أن القرار الذي سوف يتخذونه لاحقا بشأن الفحوص وكافة الأعمال الطبية، سوف يذهب بهم نحو التصعيد، ومن غير المستبعد أن يقرروا إضرابا مفتوحا في هذا السياق أيضا .
ونشير إلى أن الإضراب الوطني الذي كانت شرعت فيه خمس نقابات من قطاع الصحة قد انتهى يوم أمس بتنظيم جمعيتين عامتين واعتصام في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، هذا الاعتصام الذي شهد مشادات كلامية ساخنة وجادة بين ممثل الأساتذة الاستشفائيين البروفيسور جيجلي، أمين عام النقابة الوطنية لأساتذة العلوم الطبية، ورئيس حالي لمصلحة جراحة الأطفال بمستشفى بلفور بالحراش في العاصمة، سببها أن السعيد سعدي حضر التجمع الذي نظمته النقابات الخمس من باب التضامن مع المضربين كرئيس حزب وكنائب في البرلمان، إلا أن وقوفه مع مجموعة من الصحافيين، أمام لافتات تحمل المطالب المهنية الاجتماعية، المسندة إلى أسيجة حديدية وسط المعتصمين، والخوض في الإجابات المتعددة الصادرة عنه بشأن سر تواجده في هذا الاعتصام ، في هذا الوقت بالذات في هذا التجمع دون غيره من التجمعات الأخرى، المنظمة في هذا الإضراب وغيره من الإضرابات السابقة أزعج القيادات النقابية، وبقية الشرائح الطبية المتواجدة في الاعتصام، وأقلقهم جدا ، لأنهم جميعهم يرفضون أن تستغل حركتهم الاحتجاجية استغلالا حزبيا أو سياسيا، ومثلما قال أحدهم ل "صوت الأحرار" فإنهم يرفضون بالمطلق أن تنطلق الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة للسعيد سعدي من اعتصامهم هذا.
ومثلما قالت القيادات النقابية التي نشطت الندوة الصحفية، فإن حركتهم الاحتجاجية عمالية مطلبية مهنية اجتماعية ويجب أن تظل كذلك دون تحريف أو تحويل عن المطالب المعلن عنها، ومن أراد التضامن معنا ومساندتنا في تحقيق مطالبنا المهنية الاجتماعية فنحن مرحبون وشاكرون له من الأحزاب السياسية أو غيرها، ويشرفنا أن نحظى بذلك، أما أن يريد البعض تصيد وركوب معاناتنا المهنية والاجتماعية لتحقيق مآرب حزبية أو سياسية، فنحن رافضون له بالمطلق، ولا نقبل به أبدا.
هذا هو الموقف المعبر عنه من كل القيادات النقابية، التي نشطت الندوة الصحفية، وهم : البروفيسور زيدوني رئيس النقابة الوطنية لأساتذة العلوم الطبية، والبروفيسور جيجلي الأمين العام لنفس النقابة، وهو صاحب شرف الاشتباك مع رئيس الأرسيدي السعيد سعدي، البروفيسور رضا جيجيك رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، الدكتور القياس مرابط أمين عام النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، الأستاذ خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين.
هؤلاء كلهم عبروا عن مواقفهم في الندوة الصحفية، باستثناء أحدهم، يبدو أنه فضل الاكتفاء بما صرح به زملاؤه، وهي كلها وبدون استثناء تصب في ما ذكر أعلاه.
وللأمانة الإعلامية أقول أن السعيد سعدي حين هاجمه في المشادات الكلامية البروفيسور جيجلي كان بصدد الإجابة عن سؤال ل "صوت الأحرار"، عن الهدف من تواجده في هذا التجمع، عما إذا كان من أجل المساندة لرفع المعاناة عن المضربين، أم لهذا التواجد تفسيرات أخرى نريد معرفتها. وسعدي قال ردا عن هذا السؤال : أنا هنا من أجل التضامن مع المضربين، وكل أمر يهم الطبيب يهمني كمواطن وكطبيب وكنائب. وقال سعدي أيضا رغم أن الدستور أقر التعددية النقابية، فإنه لحد الآن السلطة رافضة لذلك، والرئيس قال أنا أعمل فقط مع "الإيجيطيا" (الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، في حين من المفروض أن يعمل مع كل النقابات، ويواصل رئيس الأرسيدي قائلا : وزير العمل ليس من حقه التصرف في الدستور وفق ما يريد، بل هو مطالب باحترامه وتطبيقه، والدستور الجزائري يعترف بالتعددية النقابية، وعلى وزير العمل أن يعمل مع كل النقابات، التي تعمل في إطار الدستور، والمشكل ليس في حضورنا نحن بهذا التجمع، بل في غياب الآخرين ( ويعني بذلك الأحزاب السياسية الأخرى، المعروفة بعدم التأييد والمساندة للمطالب العمالية