إضراب عن الخدمات الصحية ومقاطعة امتحانات كليات الطب

قرر صباح أمس الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية التمسك بالإضراب الدوري، المحدد بثلاثة أيام كل أسبوع في العمل الصحي بهياكل القطاع العمومي ، وفي التعليم العالي بكليات الطب على المستوى الوطني، حيث سيقاطعون كافة الامتحانات التي من المقرر أن يشرع فيها بداية من يوم السبت المقبل، ويستمرون في الإضراب أيام 11 ، 12 و 13 أفريل الداخل،الذي ستعقد فيه جمعية عامة،غير مستبعد أن تجنح نحو خيار التصعيد، في حال عدم تلقي أية استجابة من السلطات العمومية.
هذه القرارات المتخذة صباح أمس من قبل الأساتذة والأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في العلوم الطبية، هو المحصلة النهائية لما صادقت عليه الجمعية العامة، المنعقدة صباح أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، وهو خلاصة تدخلات ونقاشات تقدم بها عدد كبير من المشاركين .
القرارات النهائية التي صادقت عليها الجمعية العامة، وتبنتها بالمطلق، هي أن يتواصل الإضراب بنفس الطريقة التي كان عليها من قبل، وهذا معناه تحديدا أن الإضراب سيستمر لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، وهي أيام السبت، الأحد والاثنين، ومن الآن قررت الجمعية العامة إضراب الثلاثة أيام التي تلي عملية الانتخابات الرئاسية، وهي أيام 11 ، 12 و 13أفريل المقبل، وستنعقد في هذا اليوم الأخير جمعية عامة أخرى، يتم فيها تقييم الأيام السابقة للإضراب، وإقرار المنحى الذي ستسير عليه أمور الحركة الاحتجاجية لاحقا.
وحسب التصريحات التي أدلى بها البروفيسور جيجلي أمين عام نقابة أساتذة العلوم الطبية ل "صوت الأحرار" في نهاية الأشغال، فإن الجمعية العامة الأخرى المقررة ليوم 13 أفريل القادم، قد تكون مضطرة ومجبرة على اتباع خيار تصعيد الإضراب والاحتجاج، في حال عدم تلقي أية استجابة للمطالب المهنية الاجتماعية المطروحة، وليس مستبعدا والحالة هذه مثلما أضاف محدثنا أن يتجه الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية إلى تصعيد مدة الإضراب لمدة أسبوع أو أسبوعين أو أكثر، ويكون ذلك دوما بشكل متوازي بالامتناع عن منح الخدمات الصحية بالهياكل العمومية في القطاع، والامتناع أيضا عن منح الدروس والمحاضرات وإجراء الامتحانات والتصحيحات..، وهذا ما هو متواصل الآن، إذ ينتظر مثلما هو مقرر أن يقاطع الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية كل الامتحانات المبرمجة ليوم السبت المقبل وما بعدها، وهي حسب نفس المصدر كثيرة ومتنوعة، وتهم شرائح واسعة من الطلبة، منهم طلبة ما بعد التدرج، وطلبة الإستدراك.
وبعد أن أوضح البروفيسور جيجلي أن الإشعار بالإضراب سيسلم للسلطات العمومية المعنية لاحقا، قال أحدهم ل "صوت الأحرار" : أن ما تقرر حتى الآن من قبل الاستشفائيين الجامعيين هو عبارة عن الحد الأدنى مما يطالبون به، وقد رأيتم ما دار من نقاشات ومداخلات داخل الجمعية العامة، حيث أن هناك من يطالبون حتى بالإضراب المفتوح وغير المحدد بزمن معين، ولولا المسؤولية الضخمة التي نشعر بها إزاء المرضى والطلبة لثمن الجميع هذا التوجه، وهذا كله نتيجة عدم الاهتمام واللامبالاة التي نلقاها من طرف الوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى.
وحسب الأساتذة الذين ترأسوا تسيير أشغال الجمعية العامة، فإن اللقاء الأخير الذي أجرته معهم الوصاية الأسبوع الماضي لم يؤد إلى أية نتيجة تذكر، وهو الأمر الذي يبدو وأنه كان عامل تأزيم أكثر للوضع، ويأتي هذا في الوقت الذي كان يرى فيه عدد من القياديين النقابيين أن الحل المطلوب ليس هو الآن لا بيد وزير الصحة السعيد بركات ، ولا بيد وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، وهذا ما كان صرح به مؤخرا ل "صوت الأحرار" البروفيسور رشيد بلحاج، الذي أوضح بأن حل الإشكالات القائمة ليست هو على هذا المستوى، بل على مستوى أعلى.