أعضاء مجلس الأمة ينددون بالمحرقة الصهيونية في غزة

ندد أعضاء مجلس الأمة، أمس في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ، بالمحرقة الصهيونية في غزة، ووصفوا ما تقوم به القوات الاسرائلية بأنه إبادة جماعية وجريمة حرب وخرق لجميع البروتوكولات الدولية، مناشدين برلمانات العالم والمنظمات الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الطوق الناري المضروب على غزة.
في خطوة غير رسمية وبمبادرة من أعضاء في مجلس الأمة تجمع أمس مئات من النواب والموظفين بالقاعة الشرفية للغرفة البرلمانية العليا للتنديد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة على يد الجيش الإسرائيلي الصهيوني، وجاء في البيان الذي ألقاه باسم النواب السيناتور حرز الله محمد الصالح عن الثلث الرئاسي أن الحرب المفتوحة التي تخوضها إسرائيل هي تتويج لمحاولات تركيع الشعب الفلسطيني وإخضاعه، وأن هذا العدوان الهمجي هو خرق لجميع الشرائع الأممية وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يبادر لحد الآن في اتخاذ التدابير العملية لوقفه، وهو ما يعني بوضوح حسب المتحدث أن الكيان الصهيوني ما يزال يستفيد من حالة اللاعقاب وعدم الإدانة نظرا للمساندة غير المشروطة التي توفرها له بعض الدول العظمى الغربية، وأشار البيان إلى أن هذا الدعم والتغطية التي توفرها هذه القوى للكيان الصهيوني جعلته يزداد غطرسة وتعجرفا ولا يأبه بكل التنديدات والدعوات المنبعثة من القوى الداعية إلى السلم والسلام.
وعبر أعضاء مجلس الأمة عن إدانتهم للعدوان الغاشم الذي تشنه القوات الصهيونية، كما أدانوا الحصار اللانساني المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة والذي جعل من القطاع سجنا موصودا، مؤكدين تضامنهم المطلق مع الفلسطينيين ضحايا القصف الهمجي الشنيع الذي يطال الأطفال والنساء والشيوخ والعزل، كما أكد البيان الرفض المطلق لجميع التبريرات المقدمة لتبرئة الجرائم المقترفة الموصوفة والتي يدعي أصحابها بأنها عمل مشروع ودفاع عن النفس، ورفض كل المحاولات التي تضع القاتل والمقتول في نفس الكفة، وفي المقابل اعتبر أعضاء مجلس الأمة أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن ممتلكاته ومواطنيه وحقه في العيش في كنف السلام والحرية، وأن الحق في تقرير المصير هو حق مقدس معترف به دوليا.
وناشد البيان المجتمع الدولي إلى توفير كل السبل واستخدام كل الوسائل من أجل وقف هذا العدوان وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح كل المعابر وتقديم الإمدادات والمساعدات اللازمة لمواجهة الوضعية الكارثية، كما دعا البيان إلى ضرورة العمل لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يمر حتما بتجسيد كل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وفي الكلمة التي ألقاها السيناتور عبد الله كمون عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني فقد دعا المتحدث الفلسطينيين إلى الوحدة لأن الاختلاف يخدم العدو الإسرائيلي، كما شدد على ضرورة وحدة الصف العربي واتخاذ مواقف مشرفة، والعمل من أجل الوقف الفوري للعدوان، منتقدا في الوقت نفسه الأصوات التي تساوي بين الجلاد والضحية.
وفي الاتجاه نفسه كانت مداخلة محمد حافظ عن كتلة حركة مجتمع السلم الذي أشاد بموقف الجزائر الداعم للمقاومة، وقال إنه يعكس موقف الشارع، ودعا إلى ضرورة العمل على وقف المحرقة الصهيونية في غزة وفتح المعابر، رافضا تحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية العدوان لأنها في حالة دفاع عن النفس، أما السيناتور عمار مهدي عن الثلث الرئاسي فقد وصف ما يتعرض له الفلسطينيون بالموت البطيء على يد السفاحين الاسرائليين، متسائلا عن موقع محكمة العدل الدولية مما يجري ومصير بروتوكول جنيف أمام الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، وهو ما ذهب إليه ناصر بوداش عن كتلة الأرندي معتبرا أن العدوان الحالي قد أسقط القناع عن الكيان الصهيوني ودعا الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل الوقف الفوري للمجزرة التي ينفذها.
وقد بادر أعضاء مجلس الأمة وموظفي الغرفة البرلمانية العليا بحملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين ضحايا القصف الاسرائلي المتواصل والذي خلف ما يقارب 600 شهيد وحوالي 3000 جريح.