قانون 23 فيفري أسّس لانحراف فرنسا بالتجني على التاريخ والقفز على الجرائم

وزير المجاهدين يطالب بمدرسة تحفظ الذاكرة وتقف أمام أقلام الضفة الأخرى

أفاد وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، أن قانون 23 فيفري ,2005 الممجّد للاستعمار أسّس لانحراف رؤية فرنسا لتاريخها، وأخرج العملية التاريخية من مدرجات الجامعات والإطار الأكاديمي إلى أروقة السياسيين، ومن ثمّة الترويج للكتابات التاريخية بالدور الإيجابي للاستعمار ومحاولة بناء ذاكرة مغالطة للفرنسيين، وذلك بالتجني على التاريخ والوقائع التاريخية، بهدف تمجيد تاريخ فرنسا الاستعماري وتجاوز عقدة الإحساس بالذنب التاريخي والقفز على الجرائم المقترفة خلال الاستعمار•
وأوضح وزير المجاهدين، في حوار مع مجلة ''الجيش''، في عددها الأخير لشهر نوفمبر، خصص لمختلف أبعاد أدبيات وبطولات ثورة التحرير، أن التاريخ مستودع تجارب الأمم لبناء الحاضر واستجلاء أفق المستقبل، وقال لا يهاب مِن التاريخ إلا من افتقر إلى الأمجاد والمفاخر، مشيرا في السياق ذاته، إلى مجهودات الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الاهتمام بالتراث التاريخي والثقافي، الذي يعتبر من أهم عناصر تشكيل الوعي التاريخي، ووضعه في متناول الأكاديميين لإنجاز دراسات، فضلا عن رد الاعتبار ولدوره في صياغة آفاق المستقبل داخليا وخارجيا• وقال شريف عباس ''إذا ضاع هذا التراث أو أهمل أصيبت الأمة بفقدان حلقة مهمة من حلقات ذاكرتها''، موضحا أن السلطات العمومية لا تنظر إلى الموروث المشترك للشعب الجزائري على أنه ''ترف ثقافي''•
وحذّر الوزير من بعض كتابات بعض الأقلام من الضفة الأخرى التي تناولت تاريخ الجزائر المعاصر كونها ''لا تخلو من الذهنية الاستعمارية وتؤرّخ للتواجد الاستعماري وتروّج لأطروحاته وترسّخ الكراهية''، إذ أتت ''تلك الكتابات تحتوي على مغالطات وأكاذيب''، ما استدعى الجميع إلى النظر في ما يحفظ الذاكرة الجماعية للوطن من خلال تجسيد المشروع الذي يرعاه رئيس الجمهورية والخاص بتأسيس المدرسة الوطنية لكتابة التاريخ الوطني، ذات أبعاد استراتيجية وسيادية تهدف إلى تنقية الكتابات التاريخية من الرواسب الاستعمارية واستجابة لطموح مشروع ورغبة ملحة تنبع من الذات الوطنية تحفظ للأجيال ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، يضيف وزير المجاهدين•