ستورا: جنرالات وضباط حرب الجزائر وراء قانون 23 فيفري

خلص المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا أمس الأول إلى أن كتابة تاريخ الثورة الجزائرية والاعتراف بالماضي الاستعماري الفرنسي وحتى الاعتذار، تبقى قضية تحكمها الرهانات السياسية، بالمقابل اعترف بوجود صراع في فرنسا بين من أسماهم ب"المحنين" لهذا الماضي وقصد الجنرالات وضباط الجيش الفرنسي والأقدام السوداء ومن يريدون مواجهته، وكشف حقيقته، وكتابة التاريخ بطريقة مغايرة يقودها الجيل الثالث من المهاجرين الجزائريين بفرنسا.
أقر المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا في ندوة أثارت موضوع الذاكرة وكتابة تاريخ الماضي الاستعماري والثورة التحريرية الجزائرية، نظمها المركز الثقافي الفرنسي بأن العمل الأكاديمي والتاريخي لا يمكن فصله عن الرهانات السياسية للجزائر وفرنسا وبالتالي يرى أن قضية الاعتراف بالجرائم والاعتذار تبقى مسألة سياسية بحثة، مؤكدا في هذا الصدد أن تحريف الذاكرة في فرنسا جاء نتيجة الإستراتيجية التي انتهجتها الدولة الفرنسية لنسيان ماضيها الاستعماري في الجزائر بعد استقلالها الذي أحدث حسب تعبير ستورا "جرحا عميقا وأثرا كبيرا في الذاكرة الفرنسية لأجيال"، معتبرا أن الثورة أحدثت قطيعة حقيقية في مفهوم المواطنة والوطنية في فرنسا، لأن إنهاء وجود الاستعمار كان نهاية للإمبراطورية الفرنسية بكل المبادئ والأحلام والمفاهيم التي تبنتها أجيال متلاحقة، حيث أوضح في هذا الصدد أن الثورة الجزائرية أحدثت إحباطا كبيرا لدى الشعب والسياسيين والعسكريين الفرنسيين، مما أجبرهم على اعتماد سياسة نسيان مبرمجة وكان ذلك عن طريق القوانين التي برّرت الحرب وأسقطت المحاكمات عن المتسببين فيها، وهذا كما أشار ستورا أدى فيما بعد الى استحواذ مجموعة من الضباط والجنرالات إبان الثورة وبعض الأقدام السوداء على الذاكرة الفرنسية وكتابة تاريخ تميز بشهادات خاصة حملت الحنين إلى الماضي الاستعماري وأثرت في ذاكرة الشعب الفرنسي.
بالمقابل أشار ستورا إلى أن ما حدث اصطدم بظهور الجيل الثالث من المهاجرين الجزائريين طالب بكشف حقيقة التاريخ المشترك، حيث اعتمدوا تاريخ 17 أكتوبر 1961 كمرجعية لمطلبهم ونظموا أول مسيرة سنة 1983 وأدى ذلك حسب ستورا إلى إحداث انقلاب وتغيير جذري في نظرة الفرنسيين إلى ماضيهم في الجزائر.
بالمقابل اعترف صاحب كتاب "الثورة الجزائرية" باستمرار الصراع اليوم في فرنسا بين هذين التيارين، الأول يدافع عن الماضي الفرنسي ويحن إليه وهو من سعى إلى وضع قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار الفرنسي والثاني يدعو الى مواجهته والحكم عليه وكشف حقيقته وقد كان هذا القانون، كما أضاف فرصة لهؤلاء لقيادة حركة كبيرة وتعبئة من طرف المؤرخين الفرنسيين الذين أدانوه، مما أدى الى ظهور خطاب جديد حول الاعتراف والاعتذار والحقيقة، موضحا في هذا الصدد أن السنوات الأخيرة جعلت قضية الماضي الفرنسي بالجزائر مركزية واحتلت مكانة هامة في البحوث والأطروحات والآراء والمقالات وقد فتحت الباب لعمل تاريخي وثقافي ضخم مس كل الجوانب واحتل مكانة في الرواية، السينما، المعارض، الكتب والبحوث.
من جهة أخرى اعتبر ستورا أن بداية التحول في الرؤية الفرنسية للتاريخ الاستعماري كان سنوات التسعينات، حيث أشار إلى حدثين هامين اعتبرهما السبب المباشر في تحريك الضمير الفرنسي وهز الذاكرة التي حاولت فرنسا طمسها وإغفالها، وهما اعتراف الجنرال "بول اوساريس" والصدمة القوية التي أحدثها اعتراف المجاهدة لويزة إيغيل أحريز واللذين تمحورا حول التعذيب والتصفية الجسدية والاغتصاب، مما فتح الباب كما قال "أمام عمل أكاديمي تاريخي جاد" ارتكز على الحقائق والشهادات وملفات التعذيب والتجارب النووية، واصفا هذه السنوات ب"انفجار الذاكرة" في مجالها التاريخي والثقافي الفرنسي، بالإضافة إلى أحداث تاريخية عالمية وأخرى محلية كأحداث أكتوبر 1988 وإقرار التعددية مع عودة القادة التاريخيين للثورة إلى الساحة الوطنية الجزائرية أمثال بن بلة، بوضياف وآيت أحمد.
من جانب آخر أثار المؤرخ الفرنسي المهتم بقضايا التاريخ الجزائري والمغرب العربي في الفترة الاستعمارية قضية أهمية الثورة التحريرية وأثرها على التاريخ الفرنسي، حيث وصفها بالحدث الهام الذي قلب موازين الدولة الفرنسية، بل أحدث تغييرات جذرية على كل المستويات باعتبار الجزائر أكبر مستعمرة في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، واصفا الجزائر بقلب الإمبراطورية الفرنسية، وموضحا أن الثورة الجزائرية أو حرب الجزائر كما يسميها الفرنسيون، أسقطت الجمهورية الرابعة التي قامت على أنقاضها الجمهورية الخامسة والتي تسير فرنسا إلى اليوم وفق دستورها.