أبلغ الديوان الجزائري المهني للحبوب محولي الحبوب أن الفاتح جوان المقبل هو آخر أجل بالنسبة للمحولين لاستئناف تموينهم من السوق الوطنية، وفي حالة تسجيل أي تأخر سيتم إقصاؤهم من خدمات الديوان في حالة ارتفاع الأسعار العالمية لهذا القمح، حسب ما صرح به مدير التجارة الخارجية بالديوان، السيد حكيم شرقي. تقليص الجزائر كمية الحبوب المستوردة أدى إلى انهيار الأسعار في الأسواق العالمية قال حكيم شرقي لوكالة الأنباء الجزائرية إنه “ابتداء من الفاتح جوان المقبل لا يمكن للمحولين الذين لم يتزودوا بالقمح الصلب لدى الديوان اللجوء ثانية إلى هذا الأخير في حالة ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية”، كما لا يمكنهم في هذه الحالة الاستفادة من الأسعار المدعمة التي تمنحها هيئة الضبط. ويأتي هذا الإجراء نتيجة لعمليات استيراد القمح التي باشرها المحولون جراء انخفاض أسعار القمح العالمية “مقاطعين” الديوان الذي يجد نفسه يتوفر على كميات معتبرة من القمح الصلب بفضل الإنتاج الوطني القياسي لحملة 2008-2009 الذي بلغ 24 مليون قنطار من القمح الصلب. وشهدت الأسعار العالمية للقمح الصلب منذ سنة 2009 انخفاضا مستمرا لتستقر حاليا في 25 دولارا للقنطار الواحد مقابل 100 دولار خلال سنة 2008، الأمر الذي دفع بمصانع الدقيق الوطنية للجوء إلى الاستيراد، لتعرف مبيعات الديوان تراجعا ملحوظا انجر عنها عمليات تخزين معتبرة. وفي هذا الصدد، أشار المسؤول إلى التكاليف الباهظة لصيانة المخازن عندما لا يتم بيعها بانتظام بالإضافة إلى المحاصيل المقبلة الواعدة التي تستدعي توفير وسائل تخزين أخرى. وسبق لوزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن طلب من المتعاملين وقف عمليات استيراد القمح الصلب والمحولين بالتمون لدى الديوان، مؤكدا أن الأمر يتعلق “بسلوك حضاري وتضامن وطني”. وبغية استدراك الوضع، حددت السلطات العمومية، حسب السيد شرقي، تاريخ الفاتح جوان كآخر أجل للمتعاملين الذين لم يستأنفوا سحب حصصهم من القمح الصلب لدى الديوان بالقيام بذلك قصد تفادي إقصائهم من خدمات هذا الأخير. كما لوحظ من جهة أخرى أن المحولين لم يعكسوا الانخفاض الهام لأسعار القمح على المستوى الدولي على السعر النهائي لبيع الدقيق للمستهلك، حيث بقي سعره 45 دينارا للكيلوغرام الواحد مقابل 35 دينارا خلال السنة الماضية. يذكر أن الاتفاق الذي يربط الديوان الجزائري المهني للحبوب بالمحولين يجبرهم على التمون شهريا من الديوان بنسبة 50 بالمائة من قدراتهم للطحن، وذلك بأسعار لا تفوق 2280 دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و 1285 دينار للقنطار للقمح اللين. ومن جهة أخرى، أشار السيد شرقي إلى أن الديوان يسعى إلى إطلاع كل المحولين وتحسيسهم حول هذه الإجراءات، مضيفا “إننا لا نعتبرهم مجرد زبائن مجهولين وإنما هم صناعيون ينتمون إلى الشبكة الوطنية للصناعة الغذائية وهم شركاؤنا”. كما اعتبر ذات المسؤول أن “الأسواق تبقى حرة، لكن ذلك لا يبرر فقدان سيادة اقتصادنا باسم حرية السوق، ذاكرا على سبيل المثال الإجراءات التي وضعتها الدول الكبرى ذات الاقتصاد الحر خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة”. وذكر من جهة أخرى، أنه “في الوقت التي شهدت فيه أسعار الحبوب على المستوى العالمي ارتفاعا هاما؛ حيث بلغت 1000 دولار للطن الواحد سنة 2008 كان الديوان الجزائري المهني للحبوب الممون الوحيد للبلد”. كما أضاف أنه إذا خفضت الجزائر، التي تعد من أهم المستوردين العالميين للحبوب من نسبة وارداتها لهذه المواد فسيساهم ذلك في تراجع الأسعار الدولية لهذا المنتوج. وخفضت الجزائر في سنة 2009 واردتها من القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة مقارنة مع سنوات التسعينيات، حيث كانت تستورد خلالها مليوني طن سنويا، وهو ما يمثل 50 بالمائة من كميات القمح الصلب المستوردة في العالم، مقابل 400 ألف طن سنة 2009.
