تمكين المؤسسات الوطنية من نفس الحظوظ والتدقيق في سيرة الشركات الأجنبية

`تضمنتها تعليمات رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الدينية بشأن مشروع الجامع الكبير

قالت مصادر قريبة من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، إن رئيس الجمهورية يكون قد أوصى القائمين على متابعة مشروع “جامع الجزائر “ ودراسة عروض المناقصة بضرورة بإعطاء نفس الفرصة والحظوظ للشركات الوطنية، كما ألزم مستشاريه التدقيق في السيرة الذاتية للمؤسسات التي أبدت رغبتها في دخول المناقصة، وهي العوامل التي تكون وراء تأجيل المناقصة التي لم يتحدد تاريخها رسميا بعد. وأوضحت نفس المصادر، في تصريح ل”الفجر” أمس، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يكون قد كلف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وأيضا مستشاريه في الهندسة والعمران، بإجراء دراسة دقيقة لكل الشركات الدولية التي أعلنت رسميا مشاركتها في المناقصة الدولية الخاصة بإنجاز مشروع الجامع الجزائر الكبير.
وتتضمن هذه الدراسة الاستباقية، حسب ما تناولته “الفجر” في أعداد سابقة، تعليمة الوزير الأول القاضية بالتدقيق في سيرة الشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر، تفاديا لأي عراقيل ومشاكل أو مراوغات قد تظهر مستقبلا، لتجنب التجارب الفاشلة للاستثمارات الأجنبية، لاسيما تلك استهلكت الملايير دون أن تقوم بواجباتها وفقا لالتزاماتها.
من جهة أخرى، يكون رئيس الجمهورية، صاحب المشروع الهام، الذي يريد أن يجعل منه منارة إسلامية جزائرية عالمية، قد حث على ضرورة إعطاء الأولية في مراعاة الاقتراحات الفنية للمؤسسات الوطنية، أغلبها عمومية، والتي تتنافس ضمن 24 مؤسسة، ما بين وطنية خاصة ومؤسسات أجنبية من جنسيات متعددة كفرنسا، أندونسيا، إيران، وذلك تطبيقا لمبدإ تدعيم الاستثمار الوطني. من جهة أخرى، يبدو أن هذا المشروع الضخم لا يزال يسيل لعاب الكثير من المؤسسات الأجنبية الراغبة في إنجازه، وذلك على خلفية تحرك بعض المصالح الاقتصادية للسفارات الأجنبية بالجزائر من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول المناقصة وسير المشروع الذي لم ينطلق بعد.