النقابات تذكر بن بوزيد بأنه موظف كغيره وتحذّره من تجاوز صلاحياته

على إثر تهديداته باللجوء لكل الوسائل لمنع الإضرابات مستقبلا

اتسعت الهوة بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع إثر تهديدات الوزير أبوبكر بن بوزيد بطرد كل أستاذ يحاول الإضراب عن العمل مستقبلا، ضاربا - حسب رد النقابات - قوانين الجمهورية عرض الحائط، بحجة حماية حق التلاميذ، محذرة إياه من تجاوز صلاحياته، باعتباره موظفا كغيره
اعتبر رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، في تصريح ل “الفجر“، تصريحات المسؤول الأول عن قطاع التربية التي تمنع الأساتذة من الحق في الإضراب مستقبلا، مجرد تهديدات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، كونها تتعارض مع قوانين الجمهورية واتفاقيات الجزائر مع المكتب الدولي للعمل، قائلا “إنه بدلا من اللجوء إلى مثل هذه التصريحات كان على الوزير تسيير قطاعه بصفة عقلانية، ووضع حدد للفضائح التي يتسببها يوميا ممثليه بمختلف ولايات الوطن“.
وطالب بوجناج بالكف عن لوم الأساتذة والنقابات المستقلة والتفرغ لإيفاد لجان تحقيق لمختلف مديريات التربية، لكشف تعسف مسؤوليها وفشلهم في التسيير المالي والبشري، مستثنيا البعض منهم.
فيما ذهب منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، ليبرر عن أسباب لجوئهم وفي كل مرة إلى الإضرابات، موضحا أنهم لا يحتجون من اجل الاحتجاج فقط، بل من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية، كحقهم في منحة جديدة والحق في طب العمل وملف الخدمات الاجتماعية.
ولتجنب ذلك وما يعود بالسلب على التلاميذ، دعا إلى تلبية مطالبهم بمجرد تقديمها للوصاية ولو بطريقة جزئية، معتبرا قول الوزير التي “تفيد أن الإضرابات تمس بالحق الدستوري للتلاميذ“، تناقضا مع الأرقام التي تؤكد أن الإضرابات لم تؤثر على سير البرامج، وأن 97 بالمائة من الدروس قد استكملت. وحذر المتحدث وزير التربية من اعتماد لغة التهديد والعنف، باعتبارها ستعود بنتائج سلبية، مطالبا إياه بإعادة فتح الحوار والتفاوض، وهو ما شاركه فيه رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، الذي أكد بدوره تمسك الأساتذة وعمال القطاع بمواصلة الاحتجاجات لافتتاك مطالبهم. وقال دزيري إن استعمال التهديد والوعيد من طرف وزير التربية يمس بمصداقية الدولة الجزائرية تجاه الحريات النقابية، وضرب للدستور الذي كرس الحق في الإضراب للعمال والموظفين، فاتحا قوسين “أن الدستور الذي منح الحق للتلميذ هو نفسه الذي منحه للأساتذة وما ذنب هذا الأخير في تضارب الحقين“. ودعا ذات المتحدث إلى تجنب الصمت والتهميش من طرف السلطات العمومية، والعمل على إيجاد حلول نهائية للملفات العالقة بقطاع التربية، لإعادة الاستقرار للمدرسة الجزائرية، محذرا من مغبة تجاهل النقابات، باعتبارها تتحمل مسؤولية كل قراراتها، وتيقنا منها أن الشطب من قوائم الوظيف العمومي لن يكون سهلا على وزير التربية الوطنية، قائلا “نحن نعرف جيدا إجراءات الفصل، فلا يمكن لأحد أن يطرد أحدا من وظيفته مهما كانت درجة مسؤوليته في الدولة”، موجهة رسالة إلى الوزير أبوبكر بن بوزيد، أنهم كلهم موظفون في الدولة الجزائرية والقانون فوق الجميع.