الإدارة الفرنسية ترفض تطبيق قرار الثلاثية وتهدد بعدم دفع أجور المضربين

بعد فشل لقاء الوزير واجتماعات الوالي وتصميم نقابة أرسيلور على الإضراب

كشف ممثل نقابة عمال أرسيلور ميتال في ندوة صحفية عقدها بيوم قبل مباشرة الإضراب العام المقرر، عن النتيجة السلبية التي وصل إليها اجتماع وزير الصناعة والاستثمار، محمد بن مرادي، مع المدير العام الفرنسي فانسون لوغويك لإيجاد حل للنزاع القائم بينه وبين النقابة، حيث اكتفى مدير المركب بطلب منحه مهلة زمنية يعقد خلالها اجتماع لمجلس الإدارة للبت في مطالب النقابة المتعلقة بتطبيق نتائج الثلاثية الخاصة برفع أجور العمال بنسبة 25 بالمائة، إلا أن النقابة طالبته بتعهد مكتوب يتضمن الالتزام بتطبيق قرارات الثلاثية كتابيا، ما لم ترد عليه الإدارة، ليجدد إسماعيل قوادرية وبلهجة غاضبة التأكيد على تاريخ الإضراب المزمع الدخول فيه غدا بداية من الساعة الخامسة صباحا، حيث ستشل كامل ورشات المركب ونقاط البيع والمناجم عبر كل التراب الوطني.
وأضاف ذات المتحدث أن جميع جهود ممثلي المركزية النقابية ووالي الولاية لم تمكن من إلزام الشريك الفرنسي بالاستجابة للمطالب الشرعية للعمال، رغم تقديمهم الوثيقة الرسمية القانونية المتضمنة إمضاء رئاسة الحكومة والمركزية النقابية إلى جانب الباترونا، بخصوص نتائج مفاوضاتهم حول الزيادات الخاصة بالأجر القاعدي التي تلزم مستخدمي المؤسسات، العمومية منها أو الخاصة بتطبيقها، بل هددت الإدارة على لسان مديرها العام بعدم صرف رواتب العمال المضربين عن العمل، ما سيجبرها على تحرير قوائم بأسماء العمال المضربين وغير المضربين عن العمل، وهذا لكون الإضراب سيتسبب في ضائقة مالية حادة للمركب على العمال تحمل عواقبها.
من جانب آخر، وبالنظر إلى المماطلة الفرنسية لحل إشكالية الحجار، وجه الأمين العام للنقابة أصابع الاتهام لتحطيم المركب لخلية متواجدة بلوكسمبورغ تابعة لسلسلة أرسيلور ميتال تسيّر أزمات المركب وتعطي الأوامر للإدارة الفرنسية، التي اتضح أنها عاجزة عن اتخاذ القرارات اللازمة لحل قضايا المركب، وتكتفي بتنفيذ تعاليم استنزاف ثروات هذا الأخير، حيث تمت عمليات بيع مواد حديدية غير مطابقة للمقاييس كانت متواجدة بالحجار منذ الثمانينات، كما بيعت كل النفايات الحديدية الغير صالحة لأي عملية إعادة تصنيع ليبقى ملف الاستثمار، مغلقا دون أن تتم مباشرة تطبيق أي نقطة منه، رغم الوعود بمباشرة ذلك شهر جوان الحالي. في هذا الإطار أضاف المتحدث أن إعادة صيانة الفرن العالي رقم 2 كانت قد انتهت منذ سنتين، واكتفت الإدارة الفرنسية بإعطاء تعليمات لمراقبة درجة حرارته لاستغلاله أربع سنوات أخرى ما يعني الإحجام عن إخراج أي مبلغ كان للاستثمار في هذا المركب الذي سيصل إلى مرحلة غلق الأبواب إذا استمر تسييره على هذه الوتيرة الرامية أساسا إلى كسب الوقت لغاية 2011 تاريخ نهاية عقد الشراكة مع الشركة الهندية، والتأكد من إعادة الدولة لعقد شراكة أخرى مع نفس الشريك حينها يمكن التطرق لملف زيادة الأجور حسب ما وعد به المدير العام الفرنسي، إلا أن النقابة رفضت هذا الطرح جملة وتفصيلا، مؤكدة أن كل الإجراءات القانونية تم اتخاذها لكسب شرعية وقانونية للإضراب الذي سيشنه 6000 عامل بداية من الغد، رغم المؤامرة التي تمت حياكتها بين أحد المسؤولين بمفتشية العمل بعنابة مع الإدارة الفرنسية من خلال عدم منح محضر عدم الصلح للنقابة، التي طلبت ذلك على يد محضر قضائي ثلاث مرات متتالية. وأمام الخسائر الفادحة التي سيسببها الإضراب المفتوح، تحاشى إسماعيل قوادرية التطرق إليها، مكتفيا بالتذكير بالأرباح الهائلة التي حققها المركب من خلال ارتفاع الانتاجية ب45 بالمائة والقفزة النوعية التي حققها أرسيلور ميتال بالانتقال من إنتاج 75 طنا إلى 118 طن، ما يعني أموالا ضخمة تمتنع الإدارة الفرنسية ولوكسمبورغ تخصيص قيمة ضئيلة منها لعمال يمارسون مهامهم فقي ظروف جد صعبة بل وأحيانا مستحيلة رغم انخفاض عددهم من 11700 إلى 6000 عامل، وانخفاض المصاريف ب55 بالمائة.