دعت جبهة التحرير الوطني وحركة النهضة، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بكشف أسماء النواب الذين “تتهمهم“ بالفساد أو تهديد مصلحة الدولة وسيادتها، بدلا من توجيه كلام عام للصحافة، وإن اعتبر البعض أن قولها بوجود “نواب يشكلون خطرا على السيادة وإن منهم من يناضل ضد المصلحة العليا للبلاد”، كلام خطير، فإن البعض الآخر وضعها أمام المسؤولية الكاملة على تصريحاتها التي تبرر بها مطلب حل البرلمان وتنظيم تشريعيات مسبقة النهضة: لويزة حنون مطالبة بتقديم ملفات النواب “المفسدين” بدلا من الكلام العام الأرندي: حنون حرة في التصريح بما تشاء وهي مسؤولة عن تصريحاتها دعت جبهة التحرير الوطني الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى كشف “النواب المفسدين” خلال الجلسات العامة، وتساءل رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، عياشي دعدوعة، أمس، عن سبب امتناع لويزة حنون، عن هذا الأمر، رغم كونها عضوا بالبرلمان ومسؤولة سياسية، وقال في اتصال مع “الفجر”، “لو كشفت أسماء هؤلاء سنكون لها شاكرين”. واعتبر عياشي دعدوعة أن مطلب حزب العمال بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة، مطلب قديم جديد، وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية، أما حديثها عن تهديد نواب لسيادة الدولة وعملهم ضد مصالح الوطن “فلابد لها من طرحه في جلسة عامة للبرلمان، إن رأت اعوجاجا في النواب”، وقال إن لويزة حنون “هي تشتم نفسها وكمن يجلد نفسه، إن عممت اتهاماتها”. من جهتها، أبدت حركة النهضة، أمس، استياء كبيرا من تصريحات لويزة حنون، أول أمس، خلال الذكرى العشرين لتأسيس حزب العمال، التي اتهمت فيها بعض النواب البرلمانيين، بالعمل ضد مصلحة الدولة وتهديد سيادتها، وقال النائب محمد حديبي إن لويزة حنون مطالبة بتقديم ملفات إلى البرلمان لتثبت كلامها، وإن شاطرها الرأي في مطلب حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، فإنه أكد أمس، في اتصال مع “الفجر”، أن النهضة لا تطالب بانتخابات مسبقة من أجل مصالح مادية أو مكاسب مالية وسياسية، “لكنها تطالب بذلك في حال فشل البرلمان في تمرير قانون تجريم الاستعمار، وثبت أنه لا يخدم مصلحة الشعب، خصوصا في ممارسة الرقابة، وصلاحياته المتعلقة بمكافحة الفساد”. وانتقد محمد حديبي توجيه كلام بهذه الخطورة ضد النواب دون ملفات أو أدلة، فيما “يعفى” الوزراء المقصرون من هكذا اتهامات، وشدد على أن حركة النهضة لا تدعو إلى انتخابات تشريعية مسبقة، إلا إذا رأت أن مصالح الدولة أو الشعب مهددة، كأن يفشل في تمرير قانون تجريم الاستعمار، مضيفا بالقول “إننا لا نطالب بحل البرلمان من أجل ثلاثين مليون سنتيم التي يتلقاها النواب، وخسرنا بعضا منها”، في إشارة واضحة إلى حزب العمال، الذي فقد 15 نائبا، “رحلوا” إلى أحزاب أخرى، وفقدت اشتراكاتهم. وأكد المتحدث على أن تفعيل دور البرلمان، الذي يجمع الكثيرون على أنه “هيئة ميتة”، يكون من خلال ممارسة دوره في الرقابة، مكافحة الفساد، محاسبة الحكومة وتمرير قوانين هامة وغيره، وقال “نحن أكبر بكثير من أن نطالب بحل البرلمان من أجل مصالح مادية”، مشيرا إلى أهمية رفع مستوى الداء السياسي. أما التجمع الوطني الديمقراطي، وعلى لسان الناطق الرسمي، ميلود شرفي، فقد وضع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمام المسؤولية الكاملة على تصريحاتها، بالقول “هي حرة في التصريح بما تشاء، ومسؤولة عن تصريحاتها”، ورفض المتحدث التعليق على هذه التصريحات.
