مطالبة الحكومة برفع الأجور لحماية كرامة المواطن والمعالجة الجادة لمشكل الحرفة

الجامعة الصيفية لحزب العمال

صنّفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، زيارة الرئيس الفنزويلي، هوغو شافيز، للجزائر في خانة ''الهامة جدا'' و''مؤشر خير''، ومن شأنها ''تحسيس الحكومة بإعادة النظر في العديد من القرارات السيادية التي تمنح مزايا للأطراف الأجنبية''، داعية في سياق آخر الحكومة إلى ضرورة رفع أجور العمال لحماية كرامتهم وتحمل مسؤوليتها إزاء الارتفاع المسجل في عدد المهاجرين غير الشرعيين وموت العديد منهم في عرض البحر·
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن زيارة الرئيس الفنزويلي شافيز إلى الجزائر بمناسبة افتتاح الجامعة الصيفية للحزب، المنعقدة بداية من أول أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، هي شكل من أشكال تصدير الثورة البوليفية للخارج، واستلهام الدول من الخيارات التي تقوم عليها، كأن تقوم الحكومة بتجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء المفاوضات الجارية من أجل عضوية الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة·
وأعطت حنون أمثلة عن الآثار الايجابية التي تلت زيارة شافيز إلى الجزائر سنة ,2006 حيث قام رئيس الجمهورية باتخاذ قرار سيادي من خلال مراجعة جذرية لقانون المحروقات لسنة ,2005 الذي كان يمنح فرصا ذهبية في يد الشركات المتعددة الجنسية على رأسها الأمريكية، وهذا رغم أن الكثير من المتتبعين ردوا الإجراء السيادي الى تدخل وزير الدولة وزير الداخلية، يزيد زرهوني، في الموضوع·
وثمنت حنون قانون المالية التكميلي، قائلة إنه ''تضمن قرارات جريئة، وتعود بالمصلحة على المواطن وتضع حدا لاستغلال الشركات الأجنبية، وأن القناعة التي تشكلت لدى النواب هي التي جعلت نواب حزبها يصوتون على الأمرية الرئاسية المتعلقة بقانون المالية التكميلي باعتباره منعطفا إيجابيا لإخراج البلاد من الأزمة''· وفي سياق متصل، بررت حنون إقدام نوابها على التصويت ب ''لا'' على الأمرين المتعلقين بقانون المرور واستخراج الرمال من الأودية مقارنة بقانون المالية التكميلي، بأن الأخير له توجه سياسي وآخر اقتصادي يختلفان· وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قانون المالية التكميلي لقي شبه إجماع داخل قبة البرلمان ومجلس الأمة باستثناء الانتقادات التي قدمها نواب حركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لقطاع المالية·
وعلى الصعيد الاجتماعي، دعت حنون الحكومة إلى رفع أجور العمال وتحيينها وفق الاحتياجات الراهنة للأسر الجزائرية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية·
وحملت زعيمة حزب العمال الحكومة مسؤولية تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية للشباب عبر البحر نحو أوروبا، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى توقيف زهاء 626 شاب منذ بداية السنة الجارية، واعتبرت المشكلة ''خطيرة وتقتضي مساءلة الحكومة عن الحلول التي وضعتها من أجل إيقاف هذا النزيف ومشاركة جميع القوى الفاعلة لإيجاد صيغ مناسبة للتكفل بالشباب''· كما جددت نداءها إلى ضرورة إلغاء المواد التي تسلط عقوبة السجن على الحرافة، لأن المشكل في تقديرها لا يتم تسويته بالقمع والعنف وإنما باقتراح