تحوّلت بعض المقابر الواقعة في بلديتي سيرات وطواهرية، بولاية مستغانم، إلى مرعى للحيوانات في غياب أسوار تحدد مساحتها وفي غياب حراس يفترض وقوفهم على تقديم رخص الدفن قبل الشروع في حفر القبور، ما يعيد إلى الأذهان فضيحة مقبرة السوافلية قبل 3 سنوات، عندما قتلت فتاة بعد تأكد حملها ودفنت دون تقديم رخصة للدفن، حتى وصل الأمر إلى مصالح الدرك التي أمرت بإعادة إخراج الجثة ويأتي هذا التدهور الذي تعيشه هذه المقابر، في ظل وجود تعليمة من وزارة الداخلية مؤرخة في شهر مارس 2010، تقضي بفرض الحماية على المقابر وجعل رخصة الدفن ضرورية قبل حفر القبور للتحكم في العملية وتفادي التجاوزات. ففي بلدية الطواهرية، لم يكف اجتهاد السلطات المحلية في حماية المقبرة الخاصة بها والتي تعتبر الأكبر من حيث المساحة في المنطقة، حيث لا يحيط بها السور من كل الجهات ما جعلها تتحول إلى مرعى للحيوانات، خصوصا لوجودها وسط أراضي زراعية، كما تبقى أبوابها مفتوحة طيلة اليوم. في حين لا تتوفر بلدية سيرات المجاورة على مقبرة خاصة منذ إنشائها في التقسيم الإداري لسنة 1984، ويضطر سكانها إلى دفن موتاهم في مقبرة الطواهرية، متحمّلين مشقة نقل الجثة ومرافقيها لمسافة 5 كيلومترات، كما يشق على السكان استخراج رخصة للدفن ما جعل معظمهم يتجاهلونها مستفيدين من نقص المراقبة، أو يستخرجونها بعد عملية الدفن إذا ما احتاجوها لتكوين ملف إداري يخص المتوفى ولاستخراج شهادة الوفاة، حيث صرح أحد السكان أنه من غير المعقول أن يترك أهل المتوفى المعزين للإنتقال 5 كيلومترات للحصول على رخصة للدفن، ثم العودة مرة أخرى لإتمام مراسيم الجنازة. وفي قرية سيدي الشارف التي تبعد بحوالي 8 كلم عن مركز بلدية سيرات، تعاني المقبرة الخاصة بها من انتهاك حرمتها، حيث تداس القبور بحوافر الخيول كل سنة في وعدة الولي سيدي الشارف، والذي تقام فيه عروض الفانتازيا، كما يضطر الآلاف من زوار الولي إلى المرور على القبور لضيق المكان، وهذا لانعدام سور يحدد مساحة المقبرة. وقد طالب سكان بلديتي سيرات وطواهرية بإلحاح السلطات المحلية، التدخل العاجل للحفاظ على حرمة موتاهم، ولتفادي التجاوزات، وأكدوا أن الفوضى التي يغرق فيها تسيير المقابر يمكن أن يسول لأي شخص دفن جثة مهما كانت أسباب الوفاة، كما طالب سكان بلدية سيرات إنشاء مقبرة خاصة بهم.
