زرهوني لإدارة ملف العلاقات بين الجزائر وفرنسا

فيما استجابت باريس لطلب تعيين شخصية متزنة ممثلة في رافاران

علمت “ الفجر” من مصادر متطابقة أنه وقع الاختيار على نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، لإدارة ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية التي عرفت مدا وجزرا بسبب إثارة الطرف الفرنسي لعدد من الملفات بشكل يوحي بالابتزاز والمساومة
وبهذا تكون مهام وزير الدولة وزير الداخلية الأسبق بدأت تتضح جليا، موازاة مع تعيين الإليزيه لوزير حكومته الأسبق، رفاران لنفس المهة.
وحسب ما أدلت به ذات المصادر، سيضطلع وزير الدولة وزير الداخلية السابق، يزيد زرهوني، بمهمة إدارة ملف العلاقات الفرنسية - الجزائرية التي عرفت توترا على مدار السنوات الأخيرة، بسبب إعادة إحياء باريس لملف مجزرة الرهبان السبعة بمنطقة تيبحيرين سنة 1997، ومحاولة توجيه اتهامات مغرضة وحقائق مشبوهة للجيش الجزائري واتهامه بقتلهم في قصف، رغم أن الرهبان عثر على رؤوسهم مقطوعة على حافة الطريق عدة أيام من المجزرة، على اعتبار أن القصف يمزق الجثث، ورغم تأكيدات أطراف فرنسية كانت مسؤولة في الإليزيه حينذاك بأن “الجيا” كانت وراء اغتيال الرهبان، إلى جانب اعتقال الدبلوماسي زياني حساني بتهمة اغتيال المحامي علي المسيلي، بناء على شبهة وتصريحات غير مؤكدة، ودون أي مراعاة للأعراف الدبلوماسية، وهي الحقيقة التي توصلت اليها العدالة الفرنسية مؤخرا لتخلي سبيله في آخر المطاف، إلى جانب تصنيف الجزائريين في القائمة السوداء كرعايا يمثلون مصدر خطر على الأمن الفرنسي، وخدش التاريخ بمحاولة تبييض دموية الاستعمار، والطعن في كرامة جيل الثورة من خلال تصريحات برنارد كوشنير التي ادعى فيها أن استمرار جيل الثورة في الحكم وراء توتر العلاقات الثنائية، وكأنه يحاول فصل السلطة عن الشعب، ويبرئ ذمة فرنسا الملطخة بدماء الجزائريين والدسائس التي تكيلها لمنع الجزائر من التطلع الى غد أفضل.
ووقع الاختيار على نور الدين يزيد زرهوني ممثلا عن الحكومة في إعادة ترتيب المصالح المشتركة مع باريس، التي اختارت هي الأخرى رئيس حكومتها السابق، رافاران، كمبعوث شخصي للرئيس الفرنسي، ساركوزي، ومكلف بتحريك ملف العلاقات الثنائية تحت عباءة المهمة الاقتصادية، للعديد من الاعتبارات، منها الثقة الكبيرة التي يحظى بها زرهوني لدى رئيس الجمهورية، ودرايته بملف العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ مفاوضات إيفيان، الى جانب إخلاصه في خدمة البلاد وحماية استقرارها واقتصادها، والذي ظهر جليا في تدخله بشأن قانون المحروقات ونجاحه في إقناع باقي دوائر السلطة بحتمية وحيوية مراجعته، والصفقات التي أسس لها بين المؤسسات الوطنية والإدارة المحلية.
ويذكر ذات المصدر أن أمر تعيين رافاران عن الجانب الفرنسي ويزيد زرهوني عن الجانب الجزائري، يندرج ضمن ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة لكاردينال الاليزيه، كلود غيون، والطلب الجزائري بتعيين شخصية فرنسية متزنة ومعتدلة تقابلها شخصية جزائرية لإدارة ملف العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن سلسلة من اللقاءات ستجمع نائب الوزير الأول بنظيره الفرنسي الذي يشرع في زيارة الى الجزائر قريبا، وفق ما ذكره السفير الفرنسي بالجزائر الأسبوع المنقضي.
وبهذا تكون بعض مهام نائب أحمد أويحيي، قد بدأت تتضح بعد التغيير الحكومي الأخير الذي أسس لمنصب نائب الوزير الأول، وما تبعه من تأويلات وتجاذبات، بالإضافة إلى مهام أخرى بعد تسرب معلومات تؤكد رغبة الرئيس بوتفليقة في منح زرهوني رئاسة الديوان المركزي لمكافحة الفساد الذي استحدث مؤخرا، لاسيما وأن إسناد منصب نائب الوزير الأول للوزير الداخلية الأسبق أثار نوعا من الجدل وعلامات الاستفهام في أوساط الرأي العام.