يقتل جاره ويهدد بقتل كل من أراد تقديم المساعدة له

الضحية احتمى بالجيران والمارة لكنه لم ينج

14 سنة سجنا نافذة كانت العقوبة المسلطة على (ص.محمد)، 25 سنة، الذي قتل جاره بطريقة أقل ما يقال عنها وحشية، والتي لم يرحمه فيها بترك من أراد من الجيران والشهود التدخل لتقديم يد المساعدة للضحية قصد تجنب مأساة حقيقية انتهت بإزهاق روح “م. وليد”، شاب في مقتبل العمر لا يزيد عمره عن 20 سنة.
تعود وقائع القضية المذكورة إلى سنة 2007، وقد سبق لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أن فصلت فيها بإدانة المتهم بعشر سنوات نافذة قبل أن يعيد هذا الأخير استئناف الحكم الصادر في حقه، والذي لم يأت لصالحه هذه المرة أيضا، بعد أن وقفت هيئة المحكمة على فظاعة الجرم المرتكب من قبل الجاني الذي دخل في شجار لفظي مع الضحية، قرر على إثرها وضع حد لحياته بإصرار شديد، مستغلا في ذلك قوته البدنية التي سمحت له بضرب غريمه، وبعدها بتوجيه طعنات قاتلة له على مستوى مناطق حساسة من الجسم نجا منها الضحية في أول الأمر، محاولا الفرار بجلده غير أن الجاني، الذي كان يحمل السكينين بدل السكين، راح يلاحقه في كل مكان، حتى أن أخ الهالك لم يتمكن من مساعدة أخيه بالرغم من كل جهوده، فيما قام الضحية وليد بالركوب في سيارة أحد الجيران ملتمسا منه إيصاله لأقرب مستشفى، وهو ما لم يرض به الجاني الذي هدد الجار بمصير مماثل في حال قدم لغريمه يد المساعدة.
وأكد صاحب السيارة أنه لم يأبه لتلك التهديدات حيث حاول المرور بسيارته للتوجه إلى المستشفى، قبل أن يفاجئ بالمسمى محمد وهو يقوم بثقب عجلات السيارة التي توقفت متوجها نحو أحد أبوابها لإنزال الضحية والإجهاز عليه.
هذا الأخير الذي تمكن بصعوبة من الفرار توجه مرة أخرى لبيت أحد الجيران طالبا النجدة والمساعدة، وهو ما كان له، حيث قام صاحب البيت بحمايته، وقام بطرد المتهم الذي كان على عتبة منزله يهدد ويتوعد بقتل الجميع في حال عدم إخراج خصمه في الحال، ذلك الخصم الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في اليوم الموالي بعد فشل العملية الجراحية التي خضع لها في مستشفى زرالدة، والتي لم يتمكن فيها الأطباء من إنقاذ حياته جراء إصاباته الخطيرة.
النائب العام جرم، في مداخلته، الفعل المرتكب، معتبرا إياه تعديا على الروح التي قدستها كل الشرائع السماوية، وتحديا لكل القوانين، وهو ما يبرر متابعته بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار، وجنحتي التخريب العمدي لملك الغير والتهديد بالإعتداء، ملتمسا في حقه حكما بالسجن المؤبد، قبل أن تعود هيئة المحكمة وتدينه بالحكم السابق ذكره.