طوت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس ، ملف جريمة القتل البشعة التي عاش سكان حي ذبيح شريف بأعالي القصبة في العاصمة فصولها، وراح ضحيتها شاب في عمر الزهور، ويتعلق الأمر ب:"ل.ر" المكنى « نيام » الذي قُتل أمام بوابة مدرسته، بإدانة الجاني بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، بعد أن التمست النيابة العامة إنزال عقوبة 12 سنة في حق المتهم صاحب ال25 ربيعا. وقائع القضية تعود إلى إحدى ليالي شهر أفريل من سنة 2007، وبيمنا كان الضحية يمارس هوايته المفضلة وهي ركوب دراجته النارية هروبا من ازدحام أزقة العاصمة في النهار، تفاجأ بشجرة تقطع طريقه وتسقطه أرضا ليصبح فُرجَة لمجموعة من شباب الحي الذين قصدوا استفزازه حتى يضحكوا، فما كان منه إلا التقدم صوبهم للإستفسار عما بدر منهم، وهنا اشتبك مع المتهم في قضية الحال، ما استدعى تدخل بعض أبناء الحي للتفريق بينهما. غير أن الشقيق الأكبر للمتهم الذي تجمعه خلافات مع والد الضحية "نيام" تبع هذا الأخير وأخبره أن شقيقه ينتظره عند باب الجديد، غير أن الضحية فضل المرور قرب منزله العائلي، أين أخبر والدته عن وجهته وودعها وهو يخبرها بأنه مظلوم وبأنه لم يقترف أي ذنب، وتلك كانت آخر الكلمات التي وجهها إلى أمه قبل أن تقوده خطاه إلى حتفه، أين كان قاتله متخفيا بين السيارات المتوقفة، وفي ظلمة الليل بادره بطعنة غدر أردته قتيلا، ليلفظ آخر أنفاسه في مستشفى باب الوادي.. هذا ما جاء في مرافعة الطرف المدني ومجمل تصريحات والدي الضحية والتي أراد الجاني ومجموعة شهود من أصدقائه تفنيدها، حيث أكد أن الأمر كان قضاء وقدرا وأن الضحية كان حاملا لسكين، وأنه كان في حالة دفاع شرعي. وتأسف النائب العام من جهته للواقعة كونها متعلقة بإزهاق روح شاب، فضلا عن تهرّب الجاني من المسؤولية وطالب بإنزال أقصى العقوبات، أما دفاع الطرف المدني فاعتبر التحقيق ناقصا وطالب بالتحقيق من جديد في القضية، في خضم المعطيات الجديدة باعتبار أن الضحية لم يُقتل في باب جديد بل قُتل في سوسطارة ومعطيات أخرى.
