ألف عامل أحيلوا على البطالة بعد أن أحرقت وخربت شركاتهم في أم البواقي

استئناف العمل مؤجل إلى إشعار آخر ومخاوف من الغلق النهائي لبعض المؤسسات

كشفت مصادر محلية عليمة ل”الفجر” أنه تم إحصاء أزيد من 1000 عامل بمؤسسات عمومية وخاصة أحيلوا على البطالة الإجبارية على مستوى ولاية أم البواقي، بسبب أحداث العنف والتخريب الأخيرة التي طالت مؤسساتهم بعد استهدافها من طرف الشباب الغاضب، ليجد العمال أنفسهم بين ليلة وضحاها في عداد قوافل البطالين في الولاية.
فبالنسبة للشركة الوطنية للتبغ، التي أحرق مقرها بعاصمة الولاية أم البواقي ونهبت كافة محتوياتها خاصة السجائر والكبريت، ما كبدها خسائر مادية تقدر بأزيد من 10 ملايير سنتيم، وجد عمالها البالغ عددهم 100 أبواب مؤسستهم موصدة في وجهوهم إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعني إحالتهم على البطالة. وهي الوضعية التي وصفها عمال المؤسسة ل”الفجر” بالخطيرة والمأساوية، خاصة أن الخسائر كانت كبيرة جدًا وهي في حاجة إلى رأس مال جديد للعودة إلى نشاطها، وهو الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا. فيما أبدى البعض الآخر خشيتهم من الغلق النهائي لهذه المؤسسة وتسريح عمالها مثلما يشاع.
أما أحد المسؤولين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت فقد صرح ل”الفجر” أنه تم إعداد تقرير مفصل يتضمن جردا كاملا لكل الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة، جراء موجة الاحتجاجات الأخيرة، وتم إرسال نسخ منه إلى الجهات الوصية المخولة قانونيًا لتحديد وقت استئناف النشاط من عدمه، وأنه في حال الإقرار باستئناف النشاط، فإن ذلك يستغرق ما بين ستة أشهر وعام، وهو الأمر الذي سيحيل عمال الشركة على البطالة لمدة طويلة، ستساهم حتمًا في تأزيم أوضاعهم جراء غلاء المعيشة.
ونفس الوضعية يعاني منها عمال سونلغاز بعين فكرون والتي أحرقت عن كاملها، والبطالة تهدد عمالها البالغ عددهم 120. وتساءل بعض العمال ل”الفجر” عن مصيرهم لأن عملية إعادة إحياء نشاط الشركة سيأخذ مدة زمنية طويلة بسبب فداحة الخسائر المادية.
أما عمال مفتشية الضرائب بنفس المدينة، فقد وجدناهم في حالة نفسية مزرية بسبب تعرض مقر عملهم إلى عملية تخريب كلي، ورفضوا جميعهم التحدث معنا، معتذرين عن ذلك بلباقة. فيما تحدث إلينا أصحاب المحلات التجارية الخاصة، الذين ناشدوا الحكومة تقديم يد المساعدة لهم وتعويضهم عن الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها، جراء عمليات الشغب والتخريب التي حدثت بالولاية، الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الخسائر المادية الإجمالية التي طالت المؤسسات العمومية والخاصة بولاية أم البواقي تقدر بأزيد من 20 مليار سنتيم.