مصلحة الطب الشرعي بڤالمة استقبلت 2527 حالة في 2010

منها 58 اعتداء جنسي

شهدت مصلحة الطب الشرعي بڤالمة، خلال هذه السنة، استقبال 2527 شخصا ضحايا حوادث واعتداءات متفرقة، حيث سجلت المصلحة في هذا الخصوص 2073 حالة ضرب عمدي و423 حالة ضرب غير عمدي، كما عرف العنف الأسري والاعتداءات الزوجية 121 حالة، والشيء الملاحظ أن هذه السنة شهدت حدوث 14 اعتداء على الأصول
من جهة أخرى، كشف الحكيم نورة رضا، رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن مصلحته استقبلت، خلال السنة الماضية، 58 ضحية اعتداء جنسي، وقد مثلت نسبة القصّر ما يعادل الثلث، 71 بالمئة من الوسط الريفي تمت معاينتهم وفق تسخيره صادرة من طرف الجهات القضائية. وأضاف ذات المتحدث أن من بين الحالات التي استقبلتها مصلحة الطب الشرعي بڤالمة يوجد حوالي 71 بالمئة تم الاعتداء عليهم من طرف أشخاص يعرفونهم، و08 بالمئة منهم من المحيط العائلي.
وقد لوحظ أن رقم الاعتداءات الجنسية لهذه السنة هو نفس الرقم الذي عرفته السنة الماضية، كما لوحظ تأخر بعض الضحايا عن تقديم شكاويهم بسبب التكتم العائلي خشية الفضيحة، وأحيانا بسبب مخولات الحلول الودية التي يلجأ إليها المعتدون لكسب الوقت، وهو ما يؤدي إلى إضاعة حق الضحية باختفاء آثار الاعتداء.
وأصاف الحكيم نورة رضا أنه آن الأوان لضرورة لفت نظر الجهات المختصة لوضع سياسة وقائية ضد هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في وسط مجتمعنا المحافظ، وذلك بتكافل جهود جميع المختصين في هذا الميدان من قطاعات صحية وعدالة وجهات أمنية وحركات جمعوية، مع المطالبة بتنصيب خلايا متابعة لضحايا الاعتداءات الجنسية.
كما سجلت مصلحة الطب الشرعي بڤالمة، خلال ذات الفترة، حوالي 573 حالة اعتداء بالضرب والجرح العمدي على النساء من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية، تتصدرها الاعتداءات الأسرية، خاصة منها الزوجية، إذ تم إحصاء 214 اعتداء.
وقد خلّف هذا العنف الذي تعانيه المرأة الڤالمية 05 وفيات من سنة 2008 إلى غاية 2010 نتيجة الضرب والجرح العمدي، منها زوجتان. وحسب الحكيم نورة رضا، فإن من بين أسباب العنف ضد المرأة هناك التوظيف السيئ للسلطة داخل الأسرة أو المجتمع، وثقل الأزمات وما تفرزه من عنف عام نتيجة البطالة والفقر، والتدهور التعليمي والتربوي والصحي. ومن النتائج التي تصل إليها هذه الاعتداءات التدهور العام في الدور الاجتماعي، وعدم القدرة على تربية الأطفال بشكل سليم، وهو ما يتطلب تآزر أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية من أجل التصدي أو التقليل من مثل هذه الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع.