400 مليار سنتيم قروض منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للشباب

المستفيد بإمكانه الحصول على القيمة الإجمالية للمسكن

أوضحت المكلفة بالاتصال على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن الصندوق منح أكثر من 400 مليار سنتيم موجهة لشراء مسكن جديد أو قديم أو على شكل قروض للبناء أو أشغال توسيع مساكن.
أشارت المتحدثة لوكالة الأنباء الجزائرية أن القرض الذي شرع في تطبيقه منذ أفريل من سنة 2008 والخاص بفئة الشباب، لقي طلبا معتبرا منذ أن وسع سنة 2009 ليشمل الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، حيث تمكن أكثر من أربعة آلاف شاب من الحصول على قرض في هذا الإطار. وتمكن هذه الصيغة حسب ذات المتحدثة طالبي هذا القرض من الحصول على قيمة 100 بالنسبة للمسكن المراد شراؤه، وحين يتعلق الأمر بعملية بيع بين خواص يأخذ البنك بعين الاعتبار التقييم المالي الذي يقوم به خبير معتمد لدى المحاكم، يوضح بدقة قيمة المسكن. وتبلغ قيمة الفوائد المستحقة لدى البنك بستة بالمائة بالنسبة لغير المدخرين وخمسة بالمائة لفئة المدخرين لدى البنك، الذين بإمكانهم تسديد قروضهم على مدار 40 سنة مع تحديد السن الأقصى بسبعين سنة.
وتمثل الشريحة المعنية بهذا الصنف من القروض ثلثي عدد سكان الجزائر، وهي الفئة المؤهلة أيضا للحصول على قروض عقارية بنسب ميسرة بواحد وثلاثة بالمائة، التي دخلت حيز التنفيذ السنة المنصرمة.
يذكر أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومنذ تخصصه في القروض العقارية مع بداية السبعينيات، بعد مرور ست سنوات على إنشائه، منح أكثر من 440 ألف قرض رهني للخواص إلى غاية نهاية سنة 2010 بقيمة إجمالية بلغت 220 مليار دينار. حيث عرفت طرق منح القروض تسهيلات عديدة. ليمنح الصندوق خلال سنة 2010 أكثر من 17 ألف قرض للخواص، بزيادة قدرها ستة بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. وكانت القروض العقارية بنسب فوائد ميسرة التي منحها هذا البنك قد بلغت 6218 قرض في 2010، منها 6119 بنسبة واحد بالمائة و99 بنسبة 3 بالمائة. وبقيمة مالية قدرها 7.73 مليار دينار، حيث يمثل هذا القرض أزيد من ثلث مجمل القروض الممنوحة.
وفيما يتعلق بتمويل التنازل عن الأملاك بين الخواص، منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك 1652 قرض في 2010 بقيمة مالية تقدر ب4.7 مليار دينار. كما تم منح أكثر من 360 من هذه القروض للمدخرين بقيمة مالية قدرها 912 مليون دينار في حين تم تخصيص حوالي 1300 قرض لغير المدخرين بقيمة مالية تقدر ب3.8 ملايير دينار. وحسب السيدة إيباريسن المكلفة بالإعلام على مستوى الصندوق فقد تم تشجيع هذا النوع من القروض بعد تطبيق في 2004 “بطاقة المعلومات” التي لا تفرض على الزبائن دفع مستحقات مكتب التوثيق المطلوبة للحصول على “الوعد بالبيع” التي كانت مطلوبة في السابق.
وذكرت بأنه يتم إعداد هذه البطاقة وصلاحيتها 90 يوما بين المشتري والبائع من قبل عون مكلف بالقرض على مستوى وكالة الصندوق-بنك.
وتتراوح نسب الفوائد المحددة لهذا النوع من القروض بين 5.75 بالمائة بالنسبة لمالكي دفاتر السكن (الدفتر الأخضر) و6.25 بالمئة لمالكي الدفتر الشعبي (الدفتر الأحمر) و6.5 بالمائة لغير المدخرين.
وأشارت ذات المتحدثة إلى إمكانية “دعم” القرض للخواص بفضل ضمان المدين الرئيسي من قبل الزوج ب30 بالمائة، أو من قبل الآباء أو الأبناء ب15 بالمائة أو عن طريق “التدين المشترك” ب40 بالمائة من أجري المقترضين الاثنين اللذين يصبحان مالكين بالتساوي.
وأضافت أن “الأمر يتعلق بحل لا نظير له، حيث يسمح لشخصين الالتزام بأجرين علي سبيل التضامن من أجل قرض ذي قيمة معتبرة مهما كان الشخص، سواء تعلق الأمر بالزوج أو الأخ أو ابن العم أو الأب أو الابن أو حتى بشخص آخر”.