عجوز في العقد السابع تحاول اختطاف طفلة بدوار سيدي سالم بمعسكر

بجناية محاولة الاختطاف مثلت أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء معسكر عجوز تبلغ من العمر 70 سنة لمواجهة التهمة المنسوبة إليها في قضية كانت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.
حيثيات الواقعة حسب أطوار المحاكمة بدأت يوم 13 فيفري من السنة الماضية عندما توجّهت العجوز التي تمتهن الشعوذة، حسب تصريحات جميع الأطراف التي لها صلة بالقضية، من مقر سكناها بدوار أولاد بن قسو بمدينة معسكر إلى القرية المسماة سيدي سالم بسيدي قادة والتي وصلتها على الساعة السادسة مساء، حيث وجدت الطفلة تلعب أمام مسكن عائلتها برفقة أبناء الحي، فراحت تناديها فاستجابت لها الفتاة، لتقوم باصطحابها بعد أن أغرتها بمبلغ 5 دنانير، حيث أبعدتها عن القرية بحوالي كيلومتر واحد قبل أن يتفطن الوالد بعد عودته من عمله لاختفاء ابنته، وراح يسأل عنها ليخبره من كانت برفقتهم بأنها ذهبت مع عجوز باتجاه المخرج الغربي للقرية، وهو المسلك الذي عبره الوالد على متن سيارته قصد البحث عن صغيرته والتي وجدها برفقة المتهمة بصدد مغادرة المكان باتجاه وادي ماوسة، حيث استرجع ابنته وسلّم المتهمة لمصالح الدرك بسيدي قادة. وقد فتحت هذه الأخيرة تحقيقاتها في القضية قبل أن تحيل غرفة الاتهام ملف العجوز على محكمة الجنايات. لكن المتهمة أنكرت خلال المحاكمة ما نسب إليها من اتهام، مصرّحة بأنها يوم الواقعة توجّهت إلى الدوار من أجل زيارة مسكن ابن عمها، حيث وبمجرد دخولها إلى القرية سألت الأطفال عن مقر سكنه، فأجابتها الطفلة بأنها تعرفه وتوجّهت معها بغرض إيصالها إليه، نافية أن تكون قد حاولت اختطاف الفتاة بحجة أنها امرأة كبيرة في السن وتعاني من نقص البصر ولا يمكنها أن تقوم بهذا الفعل المشين. وأضافت بأن والد الضحية هو من ألصق بها هذه التهمة. إلا أن أقوال هذه الأخيرة أمام المحكمة كانت تتناقض وأقوال الطفلة التي صرحت للقاضي بأن العجوز قد أخذتها من أمام مسكنها العائلي بغرض أن تعطيها مبلغ 5 دنانير وفي الطريق هدّدتها بأنها ستقتلها في حال ما إذا حاولت الصراخ أو الهرب قبل أن يأتي والدها وينقذها منها.
وقد أجمع الشهود بما فيهم أب الضحية بأن الطفلة قد عثر عليها مع العجوز بمخرج الدوار وفي الطريق المعاكس لمسكن قريبها الذي زعمت بأنها كانت تود زيارته.
من جهة أخرى، فقد أشار الأب بأنه لحظة استرجاعه لابنته وجد في وجهها ويدها بعض الجروح؛ ليتدخل ممثل الحق العام ويلتمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. وبعد المداولات، نطقت هيئة المحكمة بحكم يقضي بإدانة العجوز بثلاث سنوات سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري.