مجرمان يخطئان في العنوان والشخص المطلوب فيعتديان على آخر بالسحاولة

كانا يبحثان عنه لقتله

فتحت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء البليدة، أوراق ملف متهمين اثنين تورطا في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال أسلحة ظاهرة ومحاولة القتل العمدي، والتي راح ضحيتها مواطن بسيط كاد أن يفقد حياته بسبب خطأ الجناة في العنوان، حيث كانا بصدد البحث عن غريم لهما لتصفية الحسابات، إلا أن الضحية كان في طريقهم لينال نصيبه من الضرب المبرح الذي كاد ينتهي بإزهاق روحه.
وحسب إفادة الضحية “ب. الهادي”، الذي تقدم من مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة بتاريخ 29/ 07 /2010، وجسمه ملطخ بالدماء وآثار العنف الجسدي بادية على رأسه وبطنه، فإنه كان يومها في حدود الساعة السادسة مساء متوجها إلى مقر إقامته بحي عدة على متن سيارته كعادته، وعند وصوله إلى منزله قام بتوقيف سيارته وفتح الباب الخارجي للمرآب ليركن مركبته في مكانها، وبعد إغلاقها بالمفاتيح، صعد سلم الطابق الأول وقام بفتح الباب الحديدي فإذا بشخص يخرج له من الظلام يوجه له ضربة على الرأس بواسطة قضيب حديدي، على شاكلة أفلام “الأكشن” التي تعرض في شاشات السينما.
ولم يكتمل سيناريو تلك الحبكة الإجرامية إلا بظهور شخص آخر كان مختبئا بدوره وراء العمود الإسمنتي التي كان يتوسط القاعة، والذي أقدم على ضربه على مستوى البطن واضعا إياه أمام خيارين، إما الصراخ وإما القتل، فيما لم يكن الضحية قادرا على الحراك جراء العنف الذي تعرض له ليفقد بعدها وعيه قبل أن ينتبه إلى أن الجناة أقدموا على تقييده في الرجلين واليدين، مع تكميم فمه بواسطة وضع قطعة قماش داخله، معاودين تهديده بالقتل في حالة الصراخ، وهو ما جعله يرضخ للأمر الواقع، ليجد نفسه في الطابق الثاني لمنزله مقيدا هذه المرة بواسطة ربطة العنق على العمود الذي يتوسط قاعة الاستقبال، ليتعرض إلى جلسة تحقيق من المعتدين عليه، تمحورت في أسئلة تهدف إلى معرفة مكان زوجته ومكان وجود مجوهراتها وقيمة ما يملك من أموال في البنك وإن كان يحتفظ بها في البيت. ولم يكن للضحية خيار سوى إخبارهما بكل ما أرادوا معرفته، مؤكدا لهما ان زوجته متواجدة عند عائلتها وأنها أخذت مصوغاتها معها وأنه لا يحتفظ بأي أموال في منزله، لتتفاقم معاناته بعد أن أخبره الاثنان أنهما ينتميان إلى جماعة إرهابية وقد جاءا للانتقام منه كونه قتل صديقهما، وهو ما راح المسكين ينفيه بكل قوته، مؤكدا لهما أنهما مخطئان في هويته، وهو ما جعل أحدهما يجري مكالمة هاتفية معطيا كل المعلومات الخاصة به للشخص الذي كان يحدثه، قبل أن يتبين للمتهمين “ش. م” و”ب. س” أنهما أخطآ في العنوان والشخص، ليجدا نفسيهما أمام التماس النيابة العامة بحبسهما ل 10 سنوات، وبعدها بحكم نهائي أدانهما بسبع سنوات سجنا نافذة.