الإصلاح تحذر من التأخر في تطبيق الإصلاحات وترفض تسيير البلاد بأمزجة دستورية

أرزقي فراد اعتبرها تمييعا للمبادرات السياسية الجادة

حذر حملاوي عكوشي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، من التأخر في تطبيق الإصلاحات السياسية، معتبرا أي تباطؤ في إجرائها يعني “تواطؤا مقصودا من السلطة”، كما عبر عن رفض الحركة “لإصلاحات تتعدى التصريحات”، ولا تستجيب الى الإرادة الشعبية في التغيير الشامل خارج دائرة العنف، موضحا أن الوضع الراهن في الجزائر لا يحتمل المناورات، ويتطلب استجابة فورية للمطالب الشعبية الملخصة في تحقيق العدالة والحرية والكرامة. وقال حملاوي عكوشي، أمس، في ندوة فكرية عقدتها حركة الإصلاح بمقرها الوطني حول موضوع “التغيير سلاسة أم ثورة”، أن جوهر الإصلاحات السياسية التي باشرتها هيئة إدارة المشاورات السياسية مع مختلف فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني يتمثل في تغيير أخير للدستور، بالابتعاد عن التعديلات الدستورية التي تفقده مضمونه أو التعديلات المرحلية التي تجعله محل تغييرات أخرى مستقبلا، فمن غير المقبول – يوضح المتحدث- “أن يقوم كل رئيس جمهورية بتغيير دستور الرئيس الذي سبقه الى الحكم، والمطلوب هو دستور غير قابل للتغيير بتغير الرؤساء”، مضيفا “لا نريد تسيير البلاد بأمزجة دستورية”. وتابع خليفة جمال بن عبد السلام، يشرح نظرة الحركة الى سياسة التغيير في الجزائر، بعيدا عن رياح الثورات الشعبية التي تعرفها عدد من الدول العربية، بالتحذير من التأخر في تطبيق الإصلاحات السياسية، لأن ذلك في نظره سينعكس سلبا على السلطة كما على الشعب. وفي مداخلته حول نفس الموضوع، ربط الأستاذ أرزقي فراد، التغيير المطلوب في الجزائر، برحيل ما اسماه النظام الشمولي وذهاب الأشخاص الذين يمثلونه، مبديا اعتراضه عن الصيغة التي جاءت بها الإصلاحات الجارية حولها استشارات سياسية، لأن “التغيير في مخابر النظام بفكره وأدواته وأفراده” لا يعتبر في رأيه تغييرا ولا يمكن أن يحقق المطالب الشعبية. كما ربط أرزقي فراد رحيل النظام الحاكم في الجزائر، برحيل حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لأنهما “أجهزة” من أجهزة الدولة و”واجهة للنظام الشمولي”، مشيرا الى أن كل المؤشرات في الساحة الوطنية لا توحي بوجود إرادة سياسية في إحداث التغيير، كاستمرار حظر المسيرات وتواصل الغلق الإعلامي وعدم الانفتاح السياسي.
وعبر فرّاد عن خشيته في أن يكون هدف الاستشارات السياسية الجارية في هيئة بن صالح بقصر الرئاسة، تمييع المبادرات الجادة التي طرحت سابقا في الساحة السياسية، مشيرا الى مبادرة الإصلاح الوطني، ومبادرتي عبد الحميد مهري وأحمد بن بيتور، متسائلا في هذا السياق لماذا لم تستعن بها السلطة في تسطير الإصلاحات السياسية المرجوة، رغم أهميتها، وفضلت استشارات تديرها لجنة قامت بتعيينها؟ واقترح الأستاذ حل المجلس التأسيسي الذي يصوت على تشكيلته الشعب، إضافة الى إقرار النظام البرلماني لأنه في نظره الأنسب “للقضاء على النظام الشمولي تدريجيا”.