المحتجون يغلقون مقر دائرة عين أزال لليوم الثاني على التوالي

رئيس الدائرة يؤكد أنه سيتم التدقيق في دراسة الطعون

تواصلت، أول أمس، الحركة الاحتجاجية التي شنّها المقصيون من قائمة السكن الاجتماعي، وذلك بغلق مقر دائرة عين أزال الواقعة جنوب ولاية سطيف لليوم الثاني على التوالي، حيث طالب المحتجون بإلغاء القائمة التي تضمّنت - حسبهم - أسماء أشخاص ليس لهم الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي.
القائمة التي شملت 356 مستفيدا كانت محل سخط وغضب غالبية سكان مدينة عين أزال. وحسب عريضة المطالب التي استلمت “الفجر” نسخة منها، فإن القائمة تضمّنت أسماء مطلقات وغرباء عن المدينة وأشخاص يملكون عقارات وقطع أرضية، حيث استغرب المحتجون عن كيفية استفادة هؤلاء رغم المدة الطويلة التي استغرقتها المصالح المختصة في دراسة الملفات. وقد حاول رئيس المجلس الشعبي البلدي التحاور مع المحتجين الذين رفضوا كل مساعي التهدئة واشترطوا إلغاء القائمة نهائيا وإلا مواصلة الحركة الاحتجاجية، وبعد أخذ ورد استقبل رئيس الدائرة ممثلين عن المحتجين وبعد مشاورات استغرقت أزيد من ساعة تم الاتفاق على تعيين ثلاثة أشخاص من كل حي بالمدينة، لإعادة النظر في القائمة الحالية، ليفترق بعدها جموع الغاضبين على أمل التدقيق وتعديل القائمة.
رئيس الدائرة، أحمد بوليل، أكد ل“الفجر” أن مصالحه قامت بدراسة أزيد من 2000 طلب مقابل تسليم 356 حصة سكنية، وهو ما يؤدي حتما إلى احتجاج غير المستفيدين، مؤكدا أن اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات قامت بتحديد قائمة المستفيدين وفق الأطر القانونية وحسب الأولويات. وبخصوص الأشخاص الذين تبيّن أنهم يملكون ممتلكات عقارية واستفادوا من السكنات الاجتماعية أنهم في مرحلة دراسة الملفات كانوا لا يملكون هذه العقارات التي اشتروها مؤخرا، موضحا بأنه سيتم حذف أسمائهم وتعويضهم بمن يستحق هذا النمط من السكن، وبأن الطعون ستدرس بكل دقة.
علما أن بلدية عين أزال استفادت من حصة سكنية تقدّر ب 1500 وحدة سكنية من مختلف الأنماط ستنتهي بها الأشغال في غضون سنة، بالإضافة إلى 380 سكن ريفي بالقرى المجاورة للمدينة، وهو ما يمنح فرصة للمقصيين من الاستفادة مستقبلا من السكن.