“جامع الجزائر الأعظم سينهار ولا جدوى من إنجازه في الموقع المخصص له”

20 سنة لإنجاز 5 كلم من الترامواي والقادم أخطر، شلغوم يؤكد

أكد خبير الأشغال العمومية، عبدالكريم شلغوم، أن مشروع إنجاز المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة، بمحاذاة وادي الحراش، لا جدوى منه، لأنه سينهار في أي وقت، لاسيما وإن حدث زلزال بقوة 6 درجات أو يقترب من ذلك، لأن تربة الموقع المخصصة للإنجاز لا تصلح للبناء.
قال الخبير في تصريحاته لنا، إن الحديث عن مشروع المسجد الأعظم في الموقع المخصص له حاليا “ليس طبيعيا، ولن ينجح المشروع بعد تجسيده، وسيبقى رهن تحركات الأرض والتربة، خصوصا وأنه بمحاذاة وادي الحراش، وذلك الموقع هش من حيث البنية الترابية، وأتحدى من يقول العكس”.
هذا التصريح قاد محدثنا إلى طرح عدة تساؤلات مفادها: “ما الفائدة من إنجاز مشاريع في مناطق هشة؟ وما الفائدة من ضخ الملايير في الهباء؟ أين هي الخبرة والدراسات الهندسية، ونحن في الجزائر نفتقد للكفاءات ولا يوجد في بلدنا مكتب مراقبة تقنية حقيقي لمعرفة واقع الأرضية المخصصة لبناء أي مشروع من المشاريع، أو مراقبة نشاط الشركات الأجنبية في هذا المجال”.
وأضاف شلغوم بخصوص مشروع المسجد “إنه بحاجة إلى إمكانيات فنية قبل الشروع في الإنجاز، والموقع الذي سينجز عليه لا يلائم مثل هذه المشاريع الكبرى، ولا يصلح للبناء، ونحن بالتالي في الجزائر نخطط بقرارات انفرادية ونضع صوب أعيننا المشاريع من دون النظر في العواقب ودراسة المحيط وكذا تجريب النشاط المزمع تنفيذه، هو ما ينقصنا فعلا، وهو الذي يتطلب استشارة الخبراء المختصين، ولا مجال للحديث عن مثل هذه الأمور خارج الاستشارة وفتح النقاش مع المختصين”.
وبالنسبة للملايير التي تضخها الدولة في إنجاز الهياكل القاعدية وتوسيع شبكة المواصلات، مع إدراج التكنولوجيات ضمن أولويات التفتح على الخارج في إطار المشاريع الكبرى، يقول الخبير “إن ذلك مناف لقواعد التعامل، ولابد من مراجعة الميزانيات المخصصة لكل مشروع، والتي تفوق بالأضعاف المضاعفة حجم المنجزات، ولكم أن تطلعوا على حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة، من المشاريع المتأخرة والطويلة الإنجاز، منها مشروع الترامواي، الذي تم تدشين 5 كيلومترات منه، بعد 20 سنة من الأشغال، والقادم أخطر، بالنظر إلى التقاعس المسجل والأخطار العمرانية والحضرية التي يحملها المشروع”.
ومن دون تفصيل في الموضوع، واصل محدثنا في تصريحاته لنا: “المشكلة ليست في الأموال وضخ الملايير، وإنما في التجهيز والتسيير وكفاءة التشغيل والمراقبة طيلة وبعد إنجاز المشروع، وهذا ما نفتقده في السوق الوطنية، بالرغم من وجود المختصين“. وأردف محدثنا يقول: “نتمنى أن تتوقف أشغال هذه المشاريع لأن الإشراف عليها ومنذ الاستقلال لم يثمر بشيء، رغم تدشين بعضها، وإن أساس فشل كل هذا يتمثل في عامل الرقابة وعدم إشراك الفاعلين الحقيقيين”.