مصر.. “الاخوان المسلمون لن يرشحوا أحدا للرئاسة المقبلة”

الإفراج عن المدون علاء عبد الفتاح

أعلن الناطق الرسمي باسم مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين المصري، محمود غزلان، “عدم نية الحركة ترشيح شخصية للرئاسيات المصرية المقبلة”.
ونقلت جريدة “اليوم” السعودية، أمس، عن غزلان قوله: “لن نرشح أحدا لانتخابات الرئاسة”، مؤكدا أن “هذا قرار نهائي لا رجعة فيه، ومسألة واضحة، وربما لم نجد حتى الآن من بين المرشحين من ندعمه”.
وأضاف “إن الإخوان لم يطالبوا بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب”، موضحا أنه “يجب تعجيل إجراء الانتخابات الرئاسية بإجراءات دستورية سليمة”.
واعتبر المتحدث أحداث العنف التي شهدتها القاهرة مؤخرا “فتنة”، موضحا أن “المجلس العسكري على علم بمن يحركها لكنه يخفي الحقيقة”.
واستدل في هذا الشأن بتصريح أحد قادة الجيش المصري حينما قال: “إن هناك بعض الدول تمول البلطجية لحدوث فتنة وبلبلة في البلاد”.
ومن جهة أخرى، أكد عدم اتجاه الإخوان المسلمين ل”الصدام مع المجلس العسكري”، موضحا أن “الإخوان يؤيدون بقاء المجلس العسكري حتى تسليم السلطة في جدولها الزمني المتفق عليه ولا مانع من تقديم الانتخابات الرئاسية، وأن البلد يحتاج الآن إلى تحكيم العقل وبناء مؤسسات الدولة والاتجاه السليم نحو تسليم السلطة”.
كما نفى المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين أي تمويل أجنبي للجماعة أو لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لها قائلا: “إن مزاعم التمويل الأجنبي كذب وافتراء”.
وفي سياق آخر، قرر القضاء المصري، أمس الأحد، إخلاء سبيل المدون المصري البارز علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ قرابة شهرين بتهمة المشاركة في تظاهرات تندد بالمجلس العسكري الحاكم، بحسب شقيقته ومحاميه.
وقالت شقيقته منى عبد الفتاح سيف إن قرارا صدر “بالإفراج عن علاء”. وأكد مصدر قضائي أن محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ، وهي محكمة استئنائية، قررت الأحد إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح بضمان محل إقامته. ويأتي الإفراج عن علاء عبد الفتاح غداة قرار اتخذته كذلك محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية الهجوم الذي وقع في سبتمبر الماضي على السفارة الإسرائيلية، وعددهم 30 متهما، مع استمرار النظر في القضية في 26 جانفي المقبل.وكان القضاء العسكري قرر في 30 أكتوبر الماضي حبس علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات،بعد أن رفض الناشط التحقيق معه أمام النيابة العسكرية تأكيدا للمبدأ الذي يدافع عنه وهو عدم جواز إحالة المدنيين على محاكمات عسكرية.
وتم نقل القضية الشهر الماضي من القضاء العسكري إلى محكمة أمن الدولة طوارئ وهي محكمة مدنية منشأة بموجب قانون الطوارئ، ولكن علاء عبد الفتاح ظل محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات..