الحكومة المصرية تمدد حالة الطوارئ عامين

قانون الطوارىء الحالي سيقتصر على الإرهاب وتهريب المخدرات

أعلن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب ان الحكومة المصرية ستطلب الثلاثاء من البرلمان المصري التصويت على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين وقال الوزير ان "رئيس الوزراء احمد نظيف سيطلب اليوم (الثلاثاء) من مجلس الشعب التصويت على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين من الأول من جوان 2010 إلى 31 ماي 2012"ويهيمن الحزب الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس المصري حسني مبارك على مجلس الشعب حيث يتمتع بأغلبية تزيد على الثلثين، وهو النصاب اللازم لتمديد حالة الطوارئ. وأضاف شهاب في تصريحات صحفية ان رئيس الوزراء "وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات" لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارىء الساري في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات على يد إسلاميين من تنظيم الجهاد في السادس من أكتوبر 1981 وأكد شهاب ان تطبيق قانون الطوارىء "سيقتصر على الإرهاب وتهريب المخدرات"، ويأتي طلب تمديد حالة الطوارىء فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بإلغاء حالة الطوارىء معتبرة أنها تضع قيودا على الحريات العامة والسياسية وتستخدم في مواجهة المعارضين، ويمنح قانون الطوارىء سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال كما انه استخدم أكثر من مرة لإحالة معارضين إلى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية وأكثرها تنظيما.
وكان أربعة من كوادر الاخوان المسلمين ومواطن سعودي تؤكد السلطات المصرية انه ينتمي إلى التنظيم الدولي للإخوان، احيلوا الأحد إلى محكمة امن الدولة العليا-طوارىء، وهي محكمة استئنائية مشكلة بموجب قانون الطوارىء، بتهمة تمويل جماعة محظورة قانونا وتنظم عدة حركات معارضة مصرية تظاهرة الثلاثاء أمام البرلمان للاحتجاج على تمديد حالة الطوارىء يشارك فيها نواب المعارضة بمن فيهم نواب الاخوان. وكان الإبقاء على حالة الطوارىء محل انتقادات في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما بحث الأوضاع في مصر في فيفري الماضي.