ولد عباس: نسبة الاستجابة لإضراب الأطباء الأخصائيين لم تتجاوز 10.5 بالمائة

دعاهم إلى العودة إلى العمل وعدم اتخاذ المريض رهينة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أمس، رفض مصالحه لإضراب الأطباء الممارسين مختصي الصحة العمومية الذي اعتبره غير قانوني ولا يتمتع بصفة الشرعية، بدليل أن هناك العديد من نقاباتهم لم تتقبل فكرة الإضراب ولم تسانده، كما أن نسبة الاستجابة له لم تتجاوز 10.5 بالمائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى خصم أجور المضربين عن الايام التي امتنعوا فيها عن العمل.
قال وزير الصحة في تصريح للصحافة على هامش اليوم التحسيسي حول زرع الكلى إن الاستجابة للإضراب “لم تتجاوز نسبة 5.10 بالمائة” على المستوى الوطني، داعيا أعضاء هذا السلك الطبي إلى العودة للعمل وعدم “اتخاذ المريض رهينة”.
وأكد ولد عباس أنه يتعين على كل مضرب عن العمل “تحمل مسؤوليته” موضحا أنه سيتم تطبيق القانون “بدون غضب ولا حقد”، لأن الإضراب “غير شرعي” كون العدالة قد فصلت في هذا الملف الذي قدمته الوصاية إلى كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتضمن كل الزيادات في رواتب مختلف أسلاك القطاع الصحي بما فيها الممارسين مختصي الصحة العمومية وبأثر رجعي، كما أن الوزارة “استجابت” لكل طلبات النقابة الوطنية للممارسين مختصي الصحة العمومية.
وتطالب النقابة التي شرعت أول أمس الأحد في إضراب عن العمل بتطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح وتخصيص حصص من السكنات الوظيفية لصالح هذه الفئة وتنظيم المسابقات الخاصة بالمسار المهني.
وفي موضوع آخر، أضاف ولد عباس أن النظام الجديد لاستيراد الأدوية سيتيحها في السوق ويقضي على مشكل الندرة، لأن الوزارة قامت خلال هذه السنة باقتطاع 54 مليار دينار من ميزانيتها المقدرة ب 404 مليار دينار لتوفير الدواء، منها 27 مليار دينار لاقتناء الأدوية للمستشفيات. وبخصوص مرض القصور الكلوي، أشارت مديرة مستشفى حسين داي، رحال مليكة، أن عدد المصابين به تجاوز 15700 مريض على المستوى الوطني، في حين استفاد 40 شخصا فقط من عملية زرع بسبب نقص المتبرعين، داعية إلى ضرورة توعية وتحسيس المواطنين بأهمية التبرع لإنقاذ أرواح المرضى.
وفند ولد عباس أن يتم خلال شهر جوان القادم تسليم معهد زرع الكلى بالبليدة، مضيفا أنه قد اقترح على الحكومة مشروع وكالة وطنية لزرع الأعضاء، تمت المصادقة عليه بالإجماع من أعضائها منذ حوالي أسبوعين بعدما قوبل بالرفض في السنة الماضية، حيث ستمكن هذه الوكالة من توسيع مجال زرع ونقل الأعضاء في الإطار القانوني، وفق سجل وطني يضم قائمة المتبرعين ومن يريدون زرع الأعضاء، وتم الاتفاق في هذا الإطار مع الخطوط الجوية لنقل الجثث و الأعضاء.