مدراء الثانويات مستعدون لمقاطعة البكالوريا والاستقالة الجماعية

دعوا الوزارة إلى مراجعة حساباتها في تعديلات القانون الخاص وإنصافهم في التصنيف

أثارت التعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي الخاص المعدل المتعلق بموظفي أسلاك التربية الوطنية حفيظة مدارء الثانويات، ودعوا الوزارة إلى مراجعة حساباتها ووضع مدير الثانوية في الموقع الذي يناسب شروط المنصب وثقل المهام المسندة إليه وما يترتب عنها من مسؤوليات جزائية وجنائية، موجهين إنذارات بالدخول في حركات احتجاجية ومقاطعة شهادة البكالوريا والاستقالة الجماعية.
وطبقا لبيان التنديد الصادر عن اللجان الولائية لمدراء الثانويات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي استلمت “الفجر” نسخة منه، فإن مدراء الثانويات تلقوا باستغراب قرارات لجنة التحكيم الحكومية فيما يخص التعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي الخاص المعدل بموظفي أسلاك التربية الوطنية؛ حيث صنف مدير الثانوية في الرتبة 16 وفي نفس الرتبة مع بعض مرؤوسيه رغم أن شروط الترقية وكذا المهام الموكلة لكل طرف مختلفة تماما.
واستنكر البيان “خيبة الأمل” التي انجرت عن قرارات اللجنة الحكومية، واصفا قبول وزارة التربية هذا القرار أنه “إهانة” لفئة كانت تعتقد أن خط دفاعها الأول هو الوصاية وذلك لأن مدراء الثانويات دأبوا على الانضباط وأداء واجباتهم بكل تفان وإخلاص ولكن يبدو أن من اتخذ هذا القرار مصر على إهانة هذه الشريحة من موظفي القطاع، فمرة تنزع الرتبة ومرة أخرى تنزل من قيمتها حيث لم تراع الوزارة المهام الثقيلة التي أسندتها القوانين والقرارات والمناشير لمدير الثانوية؛ حيث يقوم بمهام بيداغوجية وإدارية ومالية وتربوية وعلائقية، كما يحاسب على كل اختلال في تسيير المؤسسة وتترتب عليه مسؤوليات جزائية وجنائية.
واعتبرت اللجان الولائية لمدراء الثانوي ما انجر من “إجحاف لهذه الفئة هو محاولة من الوزارة الوصية تناسي أن الارتقاء لمنصب مدير ثانوية يمر عبر مسابقة، إضافة لسنة كاملة من التكوين، كما أن جل، إن لم نقل كل مدراء الثانويات تفوق خبرتهم المهنية عشرون سنة ( 20سنة)”.
ودعت فور ذلك اللجان الولائية لمدراء الثانوي وزارة التربية إلى مراجعة حساباتها ووضع مدير الثانوية في الموقع الذي يناسب شروط المنصب وثقل المهام المسندة إليه وما يترتب عنها من مسؤوليات جزائية وجنائية، في الوقت الذي وجهت اللجان نداء للمدراء من أجل التعبئة والاستعداد لاسترجاع “ الكرامة المهدرة أو الاستقالة الجماعية والعودة إلى الأستاذية ومن ثم الاستفادة من الإدماج في رتبة أستاذ مكون للتعليم الثانوي مادامت تمنحنا نفس الامتيازات وتخفف عنا الكثير من الأعباء والمسؤوليات، والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية ومقاطعة وتأطير شهادة البكالوريا والأنشطة البيداغوجية والمالية والتربوية”.
وثمنت اللجان جهود الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التي قالت عنها “إنها ظلت وحدها تدافع عن جميع أسلاك التربية دون استثناء، ومنها سلك مديري الثانويات”.