مرسي و"ديمقراطية الكفّارة"!

من إيجابيات إعلان مرسي المرفوض، أنه علمنا أنه في عالمنا العربي الموبوء، يمكن أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهي مسألة لم تكن تجرؤ حتى على التذكير بها ومناقشتها، فما بالك الخروج إلى الشارع للتنديد بالحفاظ على استقلاليتها.
الإيجابية الأخرى أن مرسي الذي ما زال مصرا على موقفه ورفض التراجع عن قراراته ورفض إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والذي يريد من ورائه أن ينصب نفسه "دكتاتورا مؤقتا"، يحاول التباحث مع خصومه للخروج من الأزمة التي أوقع نفسه وبلاده فيها، بل وألغى المليونية المضادة التي دعا إليها لدعم موقفه أمام مليونية خصومه وأظهر مرونة، وهو ما كان ليفعله أي رئيس عربي آخر.
ولو أن مرسي تراجع وألغى القرار المكمل لكان يليق به لقب الرئيس الديمقراطي، لكنه رفض التراجع، مع أنه يدري جيدا أنه حنث وداس على اليمين الدستورية التي أقسمها يوم تنصيبه رئيسا لمصر، حتى أن أحد مستشاريه قال في تغريدة له على التويتر إن "مرسي بدأ صيام ثلاثة أيام منذ أول أمس الإثنين لأنه حنث باليمين الدستورية؟"!! فكيف للمصريين أن يثقوا برئيس يريد أن يحكمهم باسم الدين، وباسم الدين يحاول إصلاح أخطائه ليس تجاه شعبه وإنما تجاه ربه، يكفّر عن الخطأ مخافة من جهنم، ولا يكفّر عن الخطأ احتراما لالتزاماته تجاه مواطنيه؟!
قد يكون خصوم مرسي لم يتمكنوا أمس من حشد مليونية كتلك التي عودنا عليها ميدان التحرير، فقوة الشارع المصري التي قلبت حكم مبارك ما كانت لتكون لو لم يكن نصفها الآخر حركة الإخوان ذات التنظيم المحكم. وربما أيضا لأن الذي ترأس صفوفهم هو عمرو موسى، هذا الذي وصل بالجامعة العربية إلى ما وصلت إليه من خنوع ليس لنظام مبارك فقط وإنما لإسرائيل وأمريكا أيضا، فليس موسى من يدافع عن الثورة والديمقراطية وقد كان كل ماضيه السياسي منافيا لمبادئ الديمقراطية.
لكن رغم ذلك يبقى ما يجري في مصر الآن من نقاش، رغم أزمة الإعلان الدستوري وعمقها وتشعباتها، ظاهرة صحية وتجربة يليق بنا جميعا استخلاص الدروس منها، فقد كسر المصريون اليوم حاجز الخوف، وقالوا لمرسي ولمن يأتي من بعده، إن العودة إلى ممارسات نظام مبارك غير ممكنة، وأن أجهزة الدولة لن تكون في خدمة أي كان، لا الفلول ولا الإخوان، وأن الدكتاتورية الدينية تحت أي مسمى كان ليس لها مكان في مصر. فالتاريخ مليء بالدكتاتوريات التي جاءت عن طريق الصناديق وهتلر واحد منها...