"المينورسو" وزرّ فيلم الأطماع المغربية في الجزائر

تصرف حزبي بمباركة سلطوية

الحكاية أعيد بعثها خلال كلمة ألقاها الأربعاء الفاتح من شهر ماي الجاري في مؤتمر جماهيري بالعاصمة المغربية الرباط قال ”حميد شباط”، أمين عام حزب الاستقلال المغربي، إن مناطق ”تندوف”، ”القنادسة”، و”حاسي بيضة” مدن مغربية ولا تربطها أي صلة بالجزائر.
ونقل موقع لكم المغربي بأن تصريحات ”شباط” سيتم إثارتها داخل أجهزة الدولة المغربية من جديد، وهو ما يثير حفيظة الجزائر التي دافعت باستمرار عن أقاليمها، وعن سلامتها الترابية منذ 1962 تاريخ حصولها على الاستقلال.
وفي 1963 دخلت المغرب في عمل عدواني ضد الجزائر بغية انتزاع جزء من الأراضي الجزائرية الواقعة في الجنوب الغربي، وبعد أسبوعين تدخلت منظمة الوحدة الإفريقية من أجل حل النزاع الذي قام بسبب أطماع مغربية، وتقرر بعد تدخل المنظمة الإفريقية حسم المشكل القائم من خلال التأكيد على أن ”تندوف” و”حاسي بيضاء” مدن جزائرية، كونها شاركت في استفتاء 5 يوليو/ تموز 1962، ليتم في 1972 التوقيع الأولي بين الجزائر والمغرب الأقصى على الحدود المشتركة بين البلدين، واعتراف الملك المغربي الراحل ”الحسن الثاني” بالنصوص التي صدرت عن منظمة الوحدة الافريقية المنبثقة عن مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. ولم تتم المصادقة في المغرب على الاتفاق الذي أبرم بين الزعيم الجزائري الراحل ”هواري بومدين” والملك المغربي ؛الحسن الثاني” إلا في 1992، وهو ما يشير إلى عدم وجود نية حقيقية لدى المغرب من أجل طي الملف الذي تعتبره الجزائر مساسا بسيادتها التي كلفتها الكثير. وتتعدى الأطماع المغربية الأقاليم الجزائرية المحاذية لها بل وحسب ما ورد في صياغة قدمها زعيم حزب الاستقلال المغربي الراحل ”علال الفاسي” خريطة تجسد الأطماع التوسعية المغربية، والتي تصل إلى أراض بكل من مالي والسينغال التي تفصلها عن المغرب الصحراء الغربية وموريتانيا.
وفي رأي بعض الملاحظين المتتبعين للشأن في منطقة المغرب العربي، فإن الأزمة الأخيرة التي كادت تعصف بالسلطات المغربية جراء الإخفاق في تسيير ملف الصحراء الغربية بما يخدم أجندة الرباط، لاسيما مع حكاية توسيع صلاحيات البعثة الأممية في المنطقة ”مينورسو”، والدفع الأمريكي نحو هذا الاتجاه لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة، رغم التراجع الإلزامي في القضية، إلا أن ”الدوشة” التي صاحبت الحديث عن الملف والمتزامن مع مناقشة أممية بخصوص التجديد للبعثة أقلقت السلطات في المرغب والتي كان فيها للموقف الأمريكي دورا فاعلا.
ولم تجد الرباط حينذاك غير اتهام الجزائر بدفع أموال للوبيات في واشنطن من أجل التأثير على سير الملف، لكن الخدعة لم تمر مرور الكرام، لاسيما مع دخول الشك في أوساط الطبقة السياسية المغربية، التي كانت تعتقد أن مقترح الرباط لحل النزاع الصحراوي تحت مظلة التاج المغربي لم تصمد هذه المرة، ما يعني إمكانية فشلها في قادم الأيام، وهو ما جعلهم يعودون إلى فكرة إبراز الأطماع التوسعية للمغرب في الجزائر، تلهية للداخل المغربي في هذا الملف وملفات أخرى تتطلب إعادة توجيه الأنظار عن المشاكل الحقيقية، ما يشكل متنفسا للسلطات المغربية التي لا يمكنها تبني موقف كهذا بصراحة سياسية، قد تشبب لها مشاكل في غنى عنها مع الجزائر، ومع المجموعة الدولية.