بلخادم يدعو إلى جمع شهادات عن الثورة لتجذير الروح الوطنية

دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى »تجذير الروح الوطنية لا سيما في الأوساط الشبانية، عن طريق جمع شهادات تاريخ الثورة التحريرية في وقت لا تزال فيه بعض الأطراف تحن إلى الفردوس المفقود«، وعلى صعيد آخر حمّل بلخادم الأمم المتحدة مسؤولية حل النزاع الصحراوي انطلاقا من تفعيل اللوائح الصادرة في هذا الشأن.
مداخلة الأمين العام للأفلان أمس، جاءت خلال إشرافه على الندوة التي نظّمها مركز الدراسات والاستشراف بمقر الأفلان، حول اللائحة 15-14 التي صدرت بعد مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالجزائر.. الصحراء الغربية نموذجا، حيث تطرق إلى اللائحة 15-14 التي صدرت مباشرة بعد مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالجزائر والتي ساهمت في دفع المفاوضات التي انتهت باستقلال الجزائر في 1962، لتصبح هذه اللائحة مرجعا دوليا.
وطالب عبد العزيز بلخادم منظمة الأمم المتحدة بالتعجيل في حل النزاع الصحراوي باعتبارها مسؤولة مباشرة على تحقيق السلم في العالم، والعمل على إرجاع الحق لأصحابه لا سيما من خلال تطبيق اللائحة الأممية 15-14 الصادرة سنة 1960، والتي لا تقر فقط بحق الشعوب في تقرير مصيرها، بل هي بالفهم الصحيح -كما قال- تعني الحق في الاستقلال، علما أن لوائح الأمم المتحدة ذكرت في عديد المرات البوليساريو وحق هذا الشعب في تقرير مصيره.
وفي سياق متصل، أوضح بلخادم أن هذه اللائحة الأممية لم تبادر بها الدول العظمى في العالم، وإنما كانت نتائج انتفاضات شعبية وثورات كبيرة خاضتها الشعوب المضطهدة، كما أكد ضرورة الفهم الصحيح للائحة 15-14 التي تعني الحق في الاستقلال، خاصة وأن اللوائح الأممية تذكر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشيرا إلى مسؤولية الأمم المتحدة في تطبيق لوائحها والعمل على تفعيلها من أجل تسوية النزاع الصحراوي.
أما علي ميموني، العضو القيادي في الأفلان، فقد انتقد بشدة السياسة الاستعمارية لفرنسا التي تدعم نظام المخزن، مذكرا بأن هذه الدولة لا تزال تملك مستعمرات فيما وراء البحار الفرنسية وترفض منحها الاستقلال، ويبقى خير مثال على التعنت الفرنسي وتمسكها بماضيها الاستعماري هو استعمالها حق الفيتو لمنع بعثة تحقيق أممية في الأحداث الأخيرة بالعيون المحتلة.
من جهته، أكد الخبير سليمان دبيش، أن الشعب الصحراوي يطالب بالاستفتاء ويرضى بكل الخيارات المطروحة شريطة أن تكون في إطار الشرعية الأممية، وهو الأمر الذي لم يحترم من طرف المغرب، كما دعا إلى ضرورة احترام الحدود الموروثة من طرف الاستعمار، باعتبارها الحل الوحيد للحفاظ على تماسك القارة الإفريقية على عكس الأطماع التوسعية للمغرب الذي يسعى من خلالها إلى ضم الصحراء الغربية إليه.
وبدوره، أوضح محمد الأمين، وزير أول سابق بالجمهورية الصحراوية، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تبقى مرجعا أساسيا بالنسبة لنضال الشعب الصحراوي، وقال إنها تكررت بالعيون المحتلة ضد الاحتلال المغربي، فيما أكد أن المغرب لا يزال ينشط تحت الحماية الفرنسية، وينتج سياسية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مذكرا بمقولة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، عندما قال »إن مشكلتكم مع فرنسا وليست لا مع المغرب ولا مع موريتانيا«.
وقد شكلت الذكرى الخمسون لتصريح منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، فرصة لفتح النقاش الذي حضره عدد كبير من إطارات الأفلان والخبراء في القانون الدولي وغيرهم من المشاركين حول السياسية التوسعية لنظام المخزن، الذي لا يريد الامتثال إلى الشرعية الأممية لحل النزاع الصحراوي، ضاربا بذلك كل الأعراف الدولية عرض الحائط، ناهيك عن التدخل الفرنسي عن طريق توفير الحماية للمغرب وتشجيعه على سياسيته التوسعية.