إلغاء إجراء امتحان إثبات المستوى في عدة ولايات

بابا احمد يدعو النقابات إلى "عدم أخذ التلاميذ كرهائن"

الأساتذة يتوعدون بالمزيد في "الباك"
نفذ أمس الأساتذة وعيدهم بمقاطعة امتحانات الفصل الثالث ونهاية السنة، حيث تسببت إضراباتهم في 23 ولاية بالجنوب في إلغاء الامتحان الوطني لإثبات المستوى، وذلك في الوقت الذي استنجد وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد بفيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ للتدخل من أجل ”تحسيس” الأساتذة بضرورة تغليب مصلحة التلاميذ وعدم ”أخذهم كرهائن”.
تزامنا مع شروع، صبيحة أمس، أزيد من 413 ألف تلميذ يزاولون الدراسة عن بعد في إجراء الامتحان الوطني لإثبات المستوى عبر 1451 مركز، والمتضمن ستة اختبارات لكل شعبة موزعة على يومين، لجأت عدة تنظيمات نقابية ناشطة في قطاع التربية بولايات الجنوب إلى شل عدد كبير من مراكز الامتحان، على غرار ولاية الواد، أين قاطع المعلمون والأساتذة الامتحان الذي جرى في 3 مراكز فقط من أصل 42، وذلك حسب خلية الاتصال والاعلام المكلفة بالامتحان الكائن مقرها بسيدي مستور بالولاية.
وأكد المكتب الولائي ل”الانباف” أن ”مقاطعة الامتحان كانت بنسبة 98 بالمائة أي على مستوى 39 مركز ا من بين 42 مركز بولاية الوادي”، مسجلا ”بعض التجاوزات غير القانونية الاأخلاقية من طرف رؤساء المراكز، على غرار وضع حارس واحد في القاعة، وطرد المضربين من مراكز الإجراء، إضافة إلى تعويض المضربين بحراس غير تربويين”.
وعرفت عدة مراكز إجراء الامتحان بولايات الجنوب فوضى عارمة، ما أدى إلى توجه العديد من المترشحين إلى مديريات التربية للمطالبة بحل مشاكل عمال قطاع التربية بالجنوب، ساخطين على الوزارة والحكومة التي لم تتخذ أي موقف إيجابي - حسبهم - بعد إضراب عمال الجنوب منذ شهر ونصف.
وفي العاصمة شهدت العملية هدوءا مقارنة بالجنوب، فبمتوسطة خالد المكاوي الكائنة بسطاوالي، أعطى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد إشارة انطلاق هذه الامتحانات المنظمة من طرف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والتي تعني 157 ألف و477 تلميذ في المتوسط، و255 ألف و894 في الثانوي، علاوة على 21 ألف و784 مترشح من مراكز إعادة التربية.
وفي سياق مغاير يتعلق بالشركاء الإجتماعيين، أوضح الوزير في تصريح أدلى به للصحافة عقب انطلاق الامتحانات أنه التقى، أول أمس الثلاثاء، بجمعية أولياء التلاميذ التي طلب منها العمل على ”تحسيس” الأساتذة بضرورة تغليب مصلحة التلاميذ، وعدم ”أخذهم كرهائن”، في إشارة منه إلى الإضرابات التي تشنها بين الفينة والأخرى مختلف أسلاك القطاع.
ويأتي نداء الوزير بعد تصاعد وعيد النقابات بمقاطعة الامتحانات الرسمية، على غرار تنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية التي قررت تبعا لقرار الجمعية العامة الطارئة للمنسقين الولائيين وبالإجماع مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة، ومقاطعة الامتحانات الرسمية حراسة وتصحيحا.
وبخصوص الامتحانات الوطنية (شهادة البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط، شهادة نهاية المرحلة الابتدائية) سيتم مقاطعة الحراسة فيها، وعدم استلام الاستدعاء والحضور إلى مراكز الامتحان في الوقت المحدد، علاوة على مقاطعة الالتحاق بقاعات إجراء الامتحان دون القيام بالحراسة (أي الوقوف في قاعة الامتحان وعدم التدخل في أي شيء)، بما فيها الأعمال الإدارية من خلال الامتناع عن ملء الكشوف والدفاتر وعدم تسليم النتائج للإدارة، ومقاطعة كل مجالس نهاية السنة، وذلك للضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبهم المتعلقة ب”الحق المشروع في الإدماج للرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من جانفي 2008، والحق المشروع في إدماج كل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي و20 سنة كأستاذ مكون ابتداء من جوان 2012، مع إدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين في الرتب المستحدثة بتقليص المدة، واعتماد الترقية الآلية للأساتذة الجدد مستقبلا”.