أرجع الخبير والباحث في الطاقات المتجددة، زغبي سماتي، سبب تجميد مشاريع الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر إلى المنافسة الخارجية، خاصة من دول الجوار كتونس والمغرب، ودعا أيضا الحكومة إلى تحيين القانون الجزائري الذي يكرس استغلال الطاقات التقليدية خاصة وأن الجزائر تمتلك لطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهذا راجع إلى شساعة الصحراء الجزائرية. ونظمت الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة أمس بالجزائر العاصمة ندوة حول الطاقات المتجددة شارك فيها مجموعة من الخبراء الجزائريين والألمان حول موضوع “الضوئية الفولطية والإدماج في الشبكة” وركزت الندوة على ضرورة استغلال الطاقات الشمسية وطرق إدماجها في الجزائر، في إطار دعم جهود البرنامج الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة والاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال الاستثمار في الطاقات الجديدة بالجزائر. ومن جانبه أكد رئيس نقابة الباحثين وخبير في الطاقات المتجددة، زغبي سماتي، أن الجزائر لديها المقومات المناخية حيث تستفيد من 350 يوم من الشمس على 365 يوم وهذا ما يجعلها الأكثر حظا من دول أخرى أما بخصوص مشروع “ديزرتيك” الذي تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة في ديسمبر 2011 في بروكسل بين سونلغاز والمؤسسة الألمانية “ديزرتيك“. وتتضمن هذه المذكرة تعزيز تبادل الخبرة التقنية وترقية الطاقات المتجددة في الجزائر وعلى المستوى الدولي قال الخبير أن المشروع تعطل قليلا بسبب المنافسة الشرسة من دول الجوار داعيا الحكومة إلى ضرورة وضع قوانين تدعو إلى استغلال الطاقات المتجددة في حين نلاحظ أن التشريع الجزائري يحث على استغلال الطاقات التقليدية مضيفا أنه من الضروري الاستعانة بالخبرة الألمانية التي قطعت أشواطا في هذا المجال دون أن ننسى أن الجزائر تمتلك طاقات هائلة تهدر بلا مقابل في حين يمكن أن توفر ملايين الدولارات ويمكن أن تجعل من الجزائر الممون الأول لأوروبا بالطاقة النظيفة. وأكدت نائب مدير لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وسيلة أتيمان، أن كل الخواص الراغبين في الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر مطالبين تقديم ملفاتهم على مستوى لجنة الضبط واحترام القانون الجزائري أما بخصوص الشراكة الجزائرية الإمكانية في مجال الطاقات المتجددة قالت ذات المسؤولة أنه لازال قيد الدراسة وستكون الأسعار جذابة للشركاء. وينتظر أن يحقق أرباحا وفق ما هو متعامل به في السوق الجزائرية. وأضافت أتيمان أن الجزائر ستوقع عقود طويلة المدى تتراوح بين 15 و 20 سنة مع الألمان في هذا المجال بسعر ثابت ويدرس السوق كل 5 سنوات في حال ارتفاع الأسعار تطبق على العقود الجديدة فقط وتبقى العقود القديمة على حالها. وأشارت ذات المسؤولة إلى أن الحكومة الجزائرية رخصت للخواص الراغبين في الاستثمار في هذا المجال البيع له في وقت لاحق.
